“الصحفيون مازالوا لا يستعملون الحق في النفاذ إلى المعلومة وأغلب الطعون المقدمة للهيئة من مواطنين في قضايا شخصية”

قالت هاجر الطرابلسي عضو مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة،” إن الصحفيين مازالوا لا يستعملون قانون النفاذ إلى المعلومة ولا يستفيدون من هذا الحق في أعمالهم التحقيقية أو الاستقصائية حيث أن صحفيين اثنين فقط تقدما بطعون لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة بسبب عدم الاستجابة لطلباتهما”.

وكشفت الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، أن الهيئة تلقت منذ بداية عملها حوالي 800 طعن ضد وزارات وهياكل عمومية مختلفة لم تمتثل لطلبات النفاذ إلى المعلومة أو رفضت تقديم إجابة أو قدمت معطيات جزئية، مؤكدة أن الطعون ترد خاصة من جمعيتين اثنتين من جمعيات المجتمع المدني وأغلب الطعون ترد من مواطنين في قضايا تكون أساسا تهمهم بشكل كبير.

ولاحظت عضو الهيئة أن أغلب المواضيع التي أثارت الرأي العام على غرار ملفات وزارة الصحة أو الصفقات العمومية بوزارة التجهيز وغيرها ، لم ترد فيها طلبات نفاذ إلى المعلومة، وقالت في هذا السياق “كنت أتوقع كناشطة في المجتمع المدني أولا وعضو هيئة النفاذ إلى المعلومة أن يكون هنالك طلبات للنفاذ إلى المعلومة من صحفيين في ملفات تهم تحقيقات في مثل هذه المواضيع التي تهم أساسا علاقة الدولة بالمواطن وبمستوى الخدمات المقدمة له”.

وأكدت في هذا السياق أنه يتوجب على الصحفي الاستفادة من الحق في النفاذ إلى المعلومة وتطبيقه في عمله حتى وإن كان يستطيع الحصول على المعلومات التي يريدها بطرقه الشخصية، وذلك لكي يحمي نفسه أولا ويحمي مصدره ثانيا.

وفي ردها عن سؤال بخصوص مدى جدية الطعون المقدمة إلى الهيئة، بينت هاجر الطرابلسي أن هيئة النفاذ إلى المعلومة لم تتطرق إلى اليوم إلى مدى جدية المطالب المقدمة إليها، على الرغم من وجود شكوك في عدم جدية بعض المطالب، مشيرة إلى أن هيئات كبرى في مختلف أنحاء العالم تبت بعدم جدية المطلب المقدم أحيانا.

وأكدت في هذا الصدد على أن حق النفاذ إلى المعلومة مطلق وحق التظلم كذلك ولا يمكن تقييده، ويمكن للشخص الواحد أن يتظلم لدى الهيئة في أكثر من ملف، غير أن المشكل المطروح هنا هو أنه في بعض الأحيان يكون موضوع التظلم خارجا عن إطار صلاحيات الهيئة حيث يحدث أن يطلب شخص ما من الهيئة أن تتدخل لفائدته في قضاء مصلحة شخصية.

ولاحظت أن أكبر عدد من الطعون مقدم من مواطنين عاديين وعادة ما يكونون أشخاص يبحثون في مصير قضاياهم الشخصية سواء كانت في مناظرات وطنية أو في مشكلة مع بعض الوزارات فضلا عن شركات خاصة تكون شاركت في مناقصات وتريد معرفة سبب عدم حصولها على المناقصة، وكذلك موظفون من الإدارة وطلبات من الأساتذة الجامعيين بسبب عدم نشر مقالاتهم أو بحوثهم في المجلات العلمية أو لم يشاركوا في السفرات الخاصة بالتبادل بين الجامعات.

أما في ما يخص استجابة الوزارات لطلبات النفاذ إلى المعلومة بينت أن هذا الأمر نسبي حيث يرتبط بنوع المعلومة موضوع الطلب، ولاحظت أنه في العموم نسبة استجابة الوزارات لطلبات النفاذ إلى المعلومة قد تراجعت، مفسرة ذلك بأن النقاش حول حماية المعطيات الشخصية جعل الموظفين يحجمون في بعض الأحيان عن الاستجابة للطلبات المقدمة ويقولون لهيئة النفاذ إلى المعلومة أنهم سيستشيرون هيئة حماية المعطيات الشخصية، وكذلك بسبب أن هذه السنة هي سنة انتخابية والموظفون يتعللون بهذا الأمر.

يذكر أن هيئة النفاذ إلى المعلومة تتولى من بين مهامها : “البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، و متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالقانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير”.