“التكامل الاقتصادي العربي مصالح متشابكة وسياسات متنافرة” و”في ملامح الدعاية السياسية لسنة 2019″ و”تونس وثقافة تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى” و”حزب تحيا تونس ظاهرة اعلامية وصوتية .. أم حقيقة انتخابية؟”، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أن القمة العربية تعيد كل عام الجدل حول أسباب غياب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود وتفعيل الوحدة الاقتصادية ولم لا العملة العربية الموحدة مضيفة أن هذا الغياب لا يجد ما يفسره لدى الشعوب خاصة وأن العلاقات الاقتصادية تقوم عادة على المصالح التي هي في الاصل موجودة ولا يمكن حصرها ومن شأنها أن تجمع البلدان العربيةن وأولها التواصل الجغرافي الذي يمكن اعتباره أكبر حافز لوجستي بين بلدان المنطقة.
وأضافت أنه مع انطلاق التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة العربية مع بداية سنة 1998 كانت الاحلام تطمح الى تحقيق وحدة اقتصادية عربية على غرار الاتحاد الاوروبي وبلغت حد الحلم بعملة عربية موحدة وبحلول سنة 2005 كانت قد ألغيت تماما كافة الضرائب والرسوم الجمركية بين الدول العربية المنضمة الى منطقة التجارة الحرة مبينة أنه رغم كل الاتفاقيات التي وقعت ورغم وجود كم كبير من النصوص التشريعية والمؤسساتية في اطار جامعة الدول العربية حتى بعد الغاء الرسوم والضرائب الجمركية وازالة الكثير من العقبات غير الجمركية وهذا ان دل على شئ فانما يدل على أن المشكلة أبعد من مسألة رسوم وضرائب جمركية وتحتاج الى تشخيص ومتابعة جدية.
وحاولت الصحيفة البحث في العراقيل التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي وكيفية تجاوزها مشيرة الى أن الارقام تبرز الفجوة الكبيرة في المؤشرات الاقتصادية بين البلدان العربية فالناتج المحلي الاجمالي العربي هو في حدود 2354 مليار دولار وعدد السكان 500 مليون نسمة وهذا يعني أن الدخل المتوسط في الدول العربية يقارب 5900 دولار في السنة ويختلف هذا الدخل من دولة الى أخرى وكذلك من منطقة الى أخرى حيث أن منطقة المغرب العربي التي تستوعب 25 بالمائة من سكان المنطقة العربية يتوفر بها 14 بالمائة فقط من الناتج الاجمالي العربي أما دول مجلس التعاون الخليجي النفطية فتمتلك أكثر من نصف الناتج العربي بينما لا يمثل سكانها سوى 14 بالمائة من سكان المنطقة العربية، وعلى سبيل المقارنة يقدر الدخل المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 25 ألف دولار في السنة أي حوالي ثمانية أضعاف متوسط الدخل في دول المغرب العربي المقدر ب3200 دولار.
ولاحظت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن ما يميز الدعاية السياسية الانتخابية لسنة 2019 هو توظيفها المكثف للاعلام الجديد اذ لم يعد التلفاز أو المذياع من أهم مصادر اطلاع الجمهور على الاخبار والمعلومات وسير المترشحين، وقد أدرك السياسيون وغيرهم من الراغبين في نيل السلطة والاستمتاع ب”الكرسي” أن الاتكال على المختصين في التواصل الرقمي والكتائب الفايسبوكية صار من لوازم اعداد الاستراتيجيات لخوض “معركة” الانتخابات مشيرة الى أن ما يسترعي الانتباه في الدعاية السياسية التي اتخذت من الفايسبوك مطية للتأثير في الناخبين نشر صور المترشحين للانتخابات الرئاسية مقابل غياب صور المترشحين للانتخابات التشريعية.
وتساءلت هل معنى ذلك أن منصب الرئيس هو الذي يثير اهتمام المنظمين للحملات والجمهور المتقبل للدعاية السياسية على حد سواء؟ ولم يراد للتونسيين أن يتعلقوا بالصورة قبل الاستماع الى خطاب المترشح وتبين مواقفه من مختلف القضايا؟ ولم يراد أن تبقى الصورة هي العالقة بأذهان عموم التونسيين على حساب مضمون الخطاب؟ ثم لماذا سكت المترشحون للانتخابات التشريعية على القول المباح؟.
وأضافت أنه وكما هو متوقع لا حديث عن البرامج والتصورات الا لما تكون هناك خدمة “مرئية” للمترشحين مشيرة الى أنه كلما قلبت صفحات الفايسبوك أو تأملت في التغطية الاعلامية الرقمية استوقفتك في الاسابيع الاخيرة صورة عبير موسي وقيس سعيد وكلما انتقلت من خبر الى آخر تسلط عليك الموقع المخصص لهذا أو تلك ليحد من حريتك في اختيار المادة التي ترغب في الاطلاع عليها ولا غرابة، وفق تقديرها، حصول هذه الممارسات اذ في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك لم يعد المواطن حرا في اختيارته وذائقته الفنية ورغباته.
وأكدت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها بعنوان “تنظيم ثقافة التظاهرات الدولية الكبرى”، أن تونس نجحت الى حد الان في تنظيم القمة العربية حيث أشار المراقبون الى أن احتضان تونس حدثا بمثل هذا الحجم أدار اليها أعناق العالم كدولة قادرة على احتضان التظاهرات الدولية القارية والاقليمية الكبرى.
وأضافت، أن عديد القمم والمؤتمرات والتظاهرات الدولية الكبرى تنتظم سنويا بعديد دول العالم وعادة ما تنجح الدول المنظمة لمثل هذه التظاهرات في تحقيق فوائد هامة اقتصاديا وسياحيا وتلمع عبرها صورتها وتقوى بفضلها موقعها ووزنها في العالم غير أن نصيب تونس من تنظيم هذه التظاهرات ظل ضعيفا مقارنة بدول أخرى عربية وافريقية تحتضن على الاقل حدثا دوليا كل سنة.
وبينت، أنه منذ قمة المعلومات في 2005 وكاس أمم افريقيا في 2004 لم تنظم تونس حدثا دوليا اوقاريا اواقليميا من الوزن الثقيل باستثناء مؤتمر الاستثمار 20/20 سنة 2017 مشيرة أنه بشهادة المختصين حقق تنظيم القمة العربية الحالية لتونس انتعاشة اقتصادية هامة بفضل ما أدخلته من حركية على نشاط الفنادق وبفضل تحسين مداخيل العملة الصعبة وتنشيط حركية قطاع التجارة وقطاع الخدمات .كما مثل الحدث فرصة لحث السلطة على بذل جهود اكثر في ادخال بعض التحسينات على الطرقات والشوارع ومداخل العاصمة وبعض المباني ودفع النزل الى ادخال تحسينات على مبانيها وخدماتها استعدادا لاستقبال الضيوف.
واعتبرت جريدة (الصباح) في مقال لها، أن أسهم حزب “تحيا تونس” ارتفعت فجأة ودون مقدمات في بورصة شركات سبر الاراء التي باتت تتنافس لتضع حزب الحكومة في مرتبة قصوى وبأرقام خيالية مقارنة بفترة نشأة الحزب وأسابيع قليلة قبل عقد مؤتمره التأسيسي معتبرة أنه فلا يختلف اثنان في أن دخول حزب “تحيا تونس” سباق شركات سبر الاراء أكد بما لايدع مجالا للشك أن التونسيين أمام ظاهرة حزبية تنامت بفضل نفخ جزء من الاعلام في جملة الارقام التي تقدمها شركات سبر الاراء وهي أرقام يصفها خصوم الحزب بالمغلوطة بالنظر الى أن شركات سبر الاراء هي مؤسسات بروبغندا في المقام الاول بمعنى أنه بامكانها أن تحول كل ما هو قبيح الى فاتن وجذاب، وفق تقديرهم.
وأشارت، الى أن هذا الرأي وجد من يفنده من داخل “تحيا تونس” حيث يعتبر أعضاء “تحيا تونس” أن ظهوره واحتلاله المراتب الثلاث الاولى هو نتيجة تفاعل شعبي تجسد أساسا في عدد الانخراطات الموزعة والمشاركة غير المتوقعة في أشغال المؤتمرات الجهوية والمحلية زد على ذلك قدرة قيادات الحزب على اقناع التونسي بأهمية التجربة كتجربة بديلة عن سابقاتها.
وبينت ، أن مازاد في تاكيد مصداقية “تحيا تونس” حسب هذا الرأي أنه انطلق مباشرة في عقد مؤتمره التاسيسي أشهرا قليلة بعد ميلاد الحزب مما يعكس الاستعداد التام للانطلاق في العمل عكس أحزاب أخرى فشلت حتى في تحديد موعد لمؤتمرها وخسرت قواعدها وقياداتها في المركز والجهات.التظاهرات الدولية القارية والاقليمية الكبرى.