المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” هدد برفض التمديد في الطوارىء ..هل يعرض الباجي امن تونس للخطر ” و” هل نحن جاهزون للاستحقاق الانتخابي القادم ” و” 56 بالمائة لم يحددوا وجهتهم الانتخابية… هل تكون القائمات المستقلة بديلا عن الاحزاب ” و” الترفيع في اسعار المحروقات خيار الحكومة لتحسين صورتها امام صندوق النقد الدولي ” و” تحت ضغط الشارع والمؤسسة العسكرية ..بوتفليقة يرمي المنديل ويستقيل ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 3 افريل 2019.
وتساءلت جريدة (الشروق) عن الخطوة التي سيقوم بها رئيس جمهورية غدا الخميس في ظل عدم سن القانون الجديد المنظم لحالة الطوارىء ..فهل انه سينفذ ما حذر منه سابقا ولا يمدد مرة اخرى في حالة الطوارىء ام يتراجع عن ذلك ويتخذ قرار التمديد استنادا دائما الى امر 1978 .
ويعتبر، المراقبون ان مسالة الطوارىء اصبحت مع تقدم الوقت موضوعا دستوريا وحقوقيا شائكا ويتطلب حلولا عاجلة فمن جهة يستند رئيس الجمهورية في اعلانه عدم التمديد مجددا فيها الى عدم دستورية امر 1978 الذي تسبب له اكثر من مرة في جملة الانتقادات من اطراف حقوقية وسياسية داخلية ودولية تتهمه بخرق الدستور وبان امر 1978 يتعارض مع حقوق الانسان ومع مبادىء الحقوق والحريات التي اتى بها دستور 2014 .
واضافت ، ان عدم تجديد الطوارىء يثير مخاوف عديدة لدى مختلف المتابعين بالقول انه قد يفتح الباب على مصراعيه امام تزايد مختلف المخاطر المحدقة بالبلاد ابرزها خطر الارهاب الذي مازال محدقا بالبلاد ويتطلب مواصلة التمشي نفسه وبالحزم نفسه ولو استنادا الى امر 1978 في انتظار سن القانون الجديد وبالتالي تجنب حدوث فراغ قانوني في هذا المجال خاصة امام تواصل تواجد العناصر الارهابية في المناطق الجبلية والخلايا النائمة في بعض الاحيان والمدن وتواصل الفساد والتهديدات الاخرى للامن القومي .
واشارت ، الى ان الانظار تبقى متجهة الى مجلس نواب الشعب الذي عليه تحمل جانب من المسؤولية والتعجيل بالنظر في مشروع القانون الجديد والتصويت عليه ليتم سنه نهائيا وتنتهي بذلك الازمة واللخبطة المتواصلة منذ سنوات .
وافادت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي ان الحكومة افرجت امس عن وجهة نظرها والاسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الترفيع في اسعار المحروقات في محاولة لاحتواء الاحتجاجات قبل ان ينفلت الامر من يديها لكنها وهي تبرر قرارها على لسان رئيسها يوسف الشاهد ووزير الصناعة كشفت ان القرار لم يكن الا محاولة لتقديمها في صورة الماضي في تطبيق الاصلاحات وهي صورة تامل ان تجنبها القطيعة مع صندوق النقد الدولي .
واضافت،ان البلاغ وما تضمنه من حجج لم يصمد امام وقائع ضمنت في قانون مالية 2019 الذي يتضمن فرضية تتعلق بسعر برميل النفط حيث قدر في الميزانية ب75 دولار اي ان ارتفاع سعره خلال الايام الفارطة وبلوغه عتبة 68 دولار لا يمثل سببا لاعتماد الية التعديل والترفيعه في اسعار المحروقات .
واشارت،الى ان سقوط حجج الحكومة المعلن عنها في بلاغها لم يحل دون ان تبحث عن جديد حيث قال رئيسها يوسف الشاهد في تعليقه على الاحتجاجات التي رافقت قرار الترفيع في اسعار المحروقات “ان الحكومة لم تتخذ هذا القرار عن طيب خاطر .وانما اضطررنا الى ذلك ” متابعة ان الاضطراريفسره رئيس الحكومة بانه “تعديل الاسعار اجراء منصوص عليه في قانون المالية وهذا التعديل لا يعتمد فقط على قانون سعر برميل النفط بل يشمل ايضا سعر الصرف اي ان سبب الترفيع يتعلق بسعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار .
واعتبرت ، في سياق متصل ، ان الحكومة لم تكلف نفسها عناء البحث عن حجج تشرح بها فعليا سبب اصدار قرار الترفيع في اسعار المحروقات وما يترتب عن هذا الترفيع من تداعيات على الاقتصاد التونسي فالاستناد الى حجة سعر الصرف بدورها تصدم بواقع مغاير وهي ان الحكومة وفي قانون ماليتها المصادق عليه في ديسمبر 2018 وضعت فرضية تشمل انزلاق الدينار مقابل سلة من العملات وهي بالاساس الدولار او الاورو.
كما اكدت، ان هذه التصريحات يراد بها تبرير خيار اتخذته الحكومة للتغطية عن عدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها مع صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بالضغط على كتلة الاجور والتخفيض فيها اثر امضائها لاتفاق الزيادة في الاجور مع اتحاد الشغل في جانفي الفارط .
وفي ركنها المغرب العربي والدولي ، تطرقت الصحيفة الى قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته رسميا لتدخل البلاد مرحلة جديدة حيث لا احد يدرك ماذا ينتظر الجزائريين بعد هذا الاعلان ولا ماهية المرحلة الانتقالية التي ستحدد طبيعة الحكم القادم، مشيرة الى ان ما اتسم به الحراك طوال الاسابيع الماضية يؤشر الى ان الجزائريين هم على قدر كبير من الوعي وان المسار القادم لن يدخل البلاد في متاهات كبرى .
واضافت ،ان الدستور الجزائري يضع مدة ثلاثة اشهر كاملة لاجراء انتخابات الرئاسة في حالة شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة او الاستقالة وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الامة المنصب الذي يشغله حاليا عبد القادر بن صالح ، مبينة انه حسب الدستور اذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية اووفاته بشغور رئاسة مجلس الامة لاي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالاجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة .
وتساءلت جريدة (الصباح ) في مقال “هل ان القائمات المستقلة ستكون بديلا عن الاحزاب في الانتخابات القادمة “خاصة وان 56 بالمائة من المستجوبين لم يحددوا وجهتهم الانتخابية والحزبية بعد وهو تاكيد على الفقر الواضح لمستوى الثقة بين الناخبين والاحزاب .
واشارت،الى ان فقدان الثقة يمثل منعرجا حاسما للمستقلين سواء المترشحين في التشريعية او الرئاسية فالناخب التونسي وفقا لكل المعطيات المصرح بها مع مختلف شركات سبر الاراء مازال بعيدا عن تاثيرات البروبغندا الحزبية فتراجع الاحزاب رغم كثرتها وتجاوزها ل216 لم تشفع لهم في التقليص من حجم الذين لم يحددوا وجهتهم وهي مسالة معقدة وظاهرة سياسية تونسية بالاساس .
ويرى المتابعون ان مقارنة القائمات المستقلة بالقائمات الحزبية لا يستقيم من الناحية المنطقية فخلال الانتخابات البلدية وجدت جل الاحزاب صعوبات عدة في تشكيل قائماتها خاصة من ناحية التناصف العمودي والتناصف الافقي فكان لا بد من ايجاد طريقة تضمن دخول الاحزاب للبلديات لكن من بوابة المستقلين وهو ما دذفع بالعديد من القوى الحزبية الى دعم قائمات مستقلة قريبة منها بل ان بعضها مول من الاحزاب نفسها على غرار “القائمات الائتلافية ل”التحالف المدني ” وخلقت مثل هذه القائمات منافسة مباشرة بينها وبين احزابها مما شكل تشتتا واضحا لها عكسته النتائج المصرح بها .
ووردت افتتاحية جريدة (الصحافة) تحت عنوان “هل نحن جاهزون للاستحقاق الانتخابي القادم ” حيث تقف تونس اليوم على اعتاب استحقاق انتخابي في ظل غياب تام او شبه تام للشفافية على مستوى تمويل الاحزاب التي انخرطت بشكل لافت في حملات انتخابية قبل الاوان وبدات تخوض معاركها ضد خصومها بكل الاساليب والاشكال حتى وان كان باللجوء الى العنف الذي يتعارض مع قواعد اللعبة الديمقراطية في مستوياتها الدنيا ، مبينة انه الى اليوم تغيب تقريبا عن المواطن التونسي موارد تمويل الاحزاب ومصادرها وايضا حجم هذه الموارد وهذا يحمل نذر تهديد حقيقي للعملية الانتخابية من حيث النزاهة التامة لا سيما اذا علمنا ان امكانية توظيف المال في التاثير على الناخبين وشراء اصواتهم مسالة واردة جدا من قبل الاحزاب التي تمتلك ارصدة مالية هامة لا نعلم الكثير عنها .
واضافت، انه من الواضح ان هناك تكتما كبيرا من قبل الاحزاب التي بدات تتسابق نحو اجراء الاجتماعات الكبرى وشرعت تجول البلاد شمالا وجنوبا من اجل استقطاب الناخبين دون تقديم برامج اقتصادية واجتماعية وتصورات ورؤى بشان مستقبل تونس وتقتصر الخطب الحماسية على ادانة الخصوم وتقديم الذات بصورة المنقذ وليس هذا فحسب فهناك وعود زائفة وواهية تنثر على رؤوس المواطنين الذي ارهقهم المعيش اليومي ولم يعد يعنيهم الفعل السياسي من قريب او بعيد .
