الترفيع في سن التقاعد وزيادة نسب المساهمات اجراءات تطمح من خلالها الحكومة الى اعادة التوازن لمنظومة الحماية الاجتماعية

تطرح مصادقة مجلس النواب في تونس اليوم الأربعاء، على قانون الترفيع في سن التقاعد من جديد امكانية اعادة التوزان المالي للصناديق الاجتماعية في وقت تتواصل فيه مخاوف المتقاعدين من انهيار منظومة التقاعد التي ظلت لسنوات احدى مفاخر النظام الاجتماعي في تونس.

ولئن جاء تمرير القانون الذي أسقطه البرلمان خلال جلسة عامة سابقة عقدت يوم 13 ديسمبر 2018 دون تعديلات تذكر، من ناحية تنصيصه على الترفيع بسنتين في سن التقاعد واقراره الزيادة في نسب المساهمات المستوجبة على التقاعد “مفاجئا ” حسب ملاحظين، الا أنه يوفر أمام الحكومة الفرص للشروع في اصلاحات أخرى تفضي الى تنويع مصادر التمويل المتأتية أساسا من مساهمات المضمونين الاجتماعيين.