“على تونس رفع الجاهزية الى أقصاها” و”المحروقات … الازمة الدائمة” و”مجلس نواب الشعب … الفوضى” و”حراك اجتماعي وأزمات … ربيع ساخن في مواجهة الحكومة … والحملات الانتخابية المبكرة تزيد الطين بلة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى تسارع الاحداث بشكل كبير في طرابلس خلال الساعات الماضية حيث بدا الجميع هناك يستعد لدورة عنف جديدة قد تكون خلال بداية الاسبوع القادم وقد تتأخر الى شهر رمضان لكنها قادمة لا محالة خاصة وأن الجميع تقريبا بدا عازما على حسم الامور على الميدان ولم يعد بامكانه الانتظار أكثر مشيرة الى أن اللواء خليفة حفتر بدأ يحشد قواته حول العاصمة طرابلس ويستعد لدخولها ويستقدم تعزيزات من الشرق ومن مختلف مناطق ليبيا وحكومة السراج عازمة على الدفاع والمواجهة ولا يبدو أنها ستسلم العاصمة بسهولة خاصة وأن المدافعين عن طرابلس استقدموا أيضا ارتالا من الاسناد من مصراطة وسرت ومن كل المدن المجاورة غربا وشرقا.
واعتبرت في هذا الصدد أن، مسؤولية تونس كبيرة وهي تتحملها بالدرجة الاولى لانها ستكون أول مكان يتجه اليه الجميع ولانها تعودت أيضا أن تكون المقصد الاول في السراء والضراء للاخوة الليبيين وبالتالي على الحكومة التونسية أن تكون في حالة استنفار قصوى على جميع الاصعدة وأن تتهيأ لاسوا الحالات خاصة وأن بوادر المعركة تقول أنها ستكون عنيفة وقاسية وأنها ستكون حرب كسر واقصاء نهائي وأن انعكاساتها ستكون كارثية على الجميع.
وأضافت أن المعركة قد تندلع بين ساعة وأخرى أو بين يوم وآخر وهي قريبة من تونس ولا تبعد في أقصى ميادينها عن حدودنا أكثر من مائة وخمسين كيلومتر اذ أن ليبيا تهمنا بدوجة أولى بالنظر الى أنه لا ملاذ لليبيين الا أشقائهم التونسيين وما على الحكومة الا أن تكون في مستوى حدث مفاجئ بهذا الحجم وما على التونسيين الا أن يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية وأن لا يسمحوا بأن تؤثر هذه الحرب على موازيننا الامنية والاجتماعية في الجنوب لان كل خرق في هذا الظرف بالذات سيكون بمثابة حرب مصغرة في تونس أيضا.
وأشارت (الشروق) من جانبها، الى أنه لم يسبق أن أثارت زيادة في أسعار المحروقات موجة غضب وسخط لدى التونسيين كالتي أحدثتها الزيادة الاخيرة حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات وارتفعت لهجة التنديد والرفض من الاحزاب والمنظمات الوطنية، ولا يعرف ان كانت الحكومة ستقبل بالتراجع عن هذه الزيادة أم لا مشيرة الى أن قطاع المحروقات والطاقة في بلادنا ظل محاطا بالغموض والشكوك قبل أن يتحول في السنوات الاخيرة الى مصدر أزمة اقتصادية واجتماعية دائمة في البلاد دون أن تقدر الدولة على تجاوزها لايقاف تداعياتها الخطيرة على استقرار الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأضافت أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والغاز والبنزين تكون دائما متبوعة بزيادات أخرى في أسعار النقل ومختلف المنتوجات وهو ما سيرفع في كل مرة منسوب الاحتقان والغضب الشعبي في وقت تحتاج فيه البلاد الى أكثر ما يمكن من هدوء اجتماعي ونماء اقتصادي واستقرار لافتة الى أن الحكومات المتعاقبة تبرر كل مرة الزيادات المتتالية بتدهور وضعية المالية العمومية وبمحدودية الانتاج الوطني من الطاقة وبارتفاع حاجياتنا وأيضا بارتفاع كلفة توريد النفط.
وبينت من جهة أخرى أن الحكومات لم تنجح الى حد الان في تركيز منظومة الطاقات البديلة والمتجددة لانتاج الكهرباء والتي أصبحت في السنوات الاخيرة ملاذ الدول لتفادي أزمة ارتفاع سعر البترول في العالم مبينة أن كل ذلك يحصل رغم ما تتوفر ببلادنا من امكانيات طبيعية للطاقات البديلة وهو أمر مثير للاستغراب وللشكوك، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (المغرب) فقد تطرقت في مقال بصفحتها الرابعة، الى الغاء جلسة الحوار مع الحكومة بمجلس نواب الشعب بسبب مغادرة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزرائه البرلمان على خلفية “الفوضى” وانتقال الاحتجاج من أمام البرلمان الى بهوه وفضاء الزوار مشيرة أنه في خضم الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع وتحميل المسؤولية لمحمد الناصر غاب الحديث عن كيفية الموازنة بين حق التونسيين في الاحتجاج واحترام مؤسسات الدولة حتى وان كان كان لبعضهم وجهة نظر خاصة به تجاهها، فنقل الاحتجاج من خارج المجلس الى داخله والاستناد اما للصفة الوظيفية أو القدرة على ولوجه يثير تساؤلا جوهريا .. هل من الطبيعي الاحتجاج داخل المجلس ؟ أين يحتج من ليست له صفة لدخول المجلس أو ليست له علاقات وثيقة بنوابه؟.
وأضافت أن القول بأن الاحتجاج في أروقة المجلس أمر مقبول والدفاع عن ذلك يستوجب الاجابة بالقول بحق بقية التونسيين في الاحتجاج صلبه أيضا، موضحة أن الاقرار بهذا بهذا يدخلنا الى زمن العبث بشكل رسمي وهدم ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الدولة قبل أشهر من الانتخابات، التي يغيب عن زعماء القبائل الباحثين عن تسجيل نقاط ضد الخصم، أنهم يوفرون كل الظروف لغرق الجميع، حسب ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت (الصباح) في تحليل اخباري، عودة الاجواء المحتقنة التي رافقت نهاية السنة الماضية وبداية العام الحالي لتسيطر على المشهد وتنبئ ب”ربيع ساخن” هذه المرة قد تواجهه حكومة الشاهد في قادم الايام ليعيدها الى مربع الضغط العالي مشيرة الى أن الاوضاع الاجتماعية وعديد القطاعات تعرف في الاونة الاخيرة جملة من المستجدات السلبية والاحداث المؤسفة هزت الرأي العام على غرار الحادثة الاليمة لوفاة الرضع في مستشفى الرابطة والتي تتواصل تداعياتها الى اليوم في انتظار ما ستكشفه نتائج التحقيق وما سيلوح من جدية في محاسبة المقصرين من عدمه.
وأضافت أن الساحة السياسية أيضا لا تبدو أحسن ما يرام، حيث أن تزامن الحراك الاجتماعي والازمات المستجدة مع تصاعد وتيرة التجاذبات الحزبية وبداية الحملات الانتخابية المبكرة للاحزاب يطرح مخاوف من سيطرة الاستثمار السياسي للازمات على حساب الدفع نحو الحلول وتقديم البدائل حفاظا على السلم الاجتماعية معتبرة أنها أزمات ومؤشرات تضع الجميع أمام مسؤولية الحفاظ على المناخ الملائم لبلوغ الانتخابات في ظروف مناسبة، على أن ينجح التونسيون عبر الصندوق في تغيير أوضاعهم الى الافضل، وفق ما ورد بالصحيفة.