المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي أن مشروع القانون الذي تمّ المصادقة عليه بمجلس نوّاب الشعب في صيغته النهائيّة يوم 3 أفريل 2019 والمتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، سيساهم في اعادة التوازن لصناديق الضمان الاجتماعي، خاصّة وأنه قد تمّ الاتّفاق على بنوده بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظّمة الأعراف.
وأشار الطرابلسي أنه تمّ من خلال القانون الجديد الاتفاق على الترفيع في سن التقاعد والترفيع في مساهمات المشغّلين والأجراء اضافة الى تنويع مصادر التمويل خاصّة وأن النظام القائم المساهمات الاجتماعيّة أصبح غير كافٍ لتحمّل الأعباء المتخلّدة في ذمّة الصناديق.
وأضاف الطرابلسي أن هناك مقترحات أخرى ستدخل حيّز التنفيذ بداية من 2020 ، اضافة الى أنه سيتمّ العمل على استرجاع الديون المتخلّدة بذمّة المؤسّسات العموميّة لفائدة صندوق التضامن والحيطة الاجتماعيّة مشيرا أنه قد تمّ استرجاع 900 مليون دينار منذ غرّة جانفي 2018 الى غاية شهر فيفري 2019 فيما بقيت 536 مليون دينار أغلبها متخلّدة بذمّة شركات النقل العمومي.
كما أفاد الطرابلسي أنه سيتم توسيع مجال التغطية الاجتماعيّة عبر بعث المجلس الأعلى للحماية الاجتماعيّة.
ومن جانبه أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري أن المشرّع حدّد سن الاحالة على التقاعد بـ 62 سنة بصفة وجوبيّة فيما سيتمّ اضافة 3 سنوات اختياريّة لتصبح بذلك امكانيّة التقاعد في سن الـ65 سنة بداية من شهر جانفي 2019.
أمّا في ما يخص الموظّفين الذين سيخرجون الى التقاعد من شهر جويلية الى شهر ديسمبر 2019 فستتمّ اضافة سنة واحدة من العمل بصفة اجباريّة، مع تمكينهم من امكانيّة التقدّم بمطلب لتمديد سنوات العمل من سنة الى 4 سنوات أخرى.
أمّا في ما يتعلّق بالموظّفين الذين سيخرجون الى التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين دخول القانون حيّز التنفيذ و 30 جوان 2019 فسيمّ تخييره بين امكانيّة تمديد سنوات العمل أو التقاعد في سنّ الـ60 سنة.
وبخصوص وضعيّة أساتذة التعليم العالي وأساتذة الطب الاستشفائي الذين يحالون على التقاعد في سن الـ65 سنة فسيتمّ اضافة سنتين اجباريّتين و3 سنوات اختيايّة ليتمكّنوا بذلك من العمل الى حدود الـ70 سنة.
وأشار المدّوري أن تمديد سنوات التقاعد ستساهم في تحسين حاصل الجرايات بنسبة 2 بالمائة.
وأضاف المدير العام للضمان الاجتماعي أنّ المساهمات سترتفع بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.
كما سيتمّ اقرار نسب خطايا تأخير تصل الى 1.5 عن كلّ شهر تأخير تحال مباشرة الى الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعيّة، مشدّدا أنه ستُطبّق على المؤسسات العموميّة نفس العقوبات التي تسلّط على القطاع الخاص.
