شهدت ولاية قفصة اليوم الجمعة تحركات احتجاجية من قبل عدد من المحامين وأصحاب سيارات تعليم السياقة، احتجاجا على قرار الترفيع في أسعار المحروقات.
ونفذ عدد من محامي ولاية قفصة وقفة احتجاجية بالمفترق الرئيسي بالسيارات وسط المدينة تنديدا بالزيادة في أسعار المحروقات وبمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني، وذلك بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الفرع الجهوي المحامين بقفصة التيجاني عمارة، أن التحرك الاحتجاجي للمحامين بالسيارات “جاء للتنديد بقرار الزيادة في اسعار المحروقات من قبل الحكومة وهي ليست المرة الأولى التي تم فيها اتخاذ هذا القرار”، واشار إلى أن هذا الأمر “غير مقبول، وهو بمثابة أداة لقمع الشعب وتفقيره”، وطالب “بمراجعته والعدول عن تطبيقه”.
من جانب آخر، قام عدد من أصحاب سيارات التعليم في السياقة بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على قرار الترفيع في أسعار المحروقات، وذلك بدعوة من المنظمة الجهوية لمؤسسات التكوين في السياقة المرورية بالجهة.
وصرح رئيس المنظمة الجهوية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية بقفصة نوفل غوار، لمراسل (وات) أن “قرار الترفيع في المحروقات في ظرف سنة ونصف 6 مرات امر مرفوض”، واشار إلى أن “قطاع تعليم السياقة يعاني أزمة خاصة وان 1000 مدرسة تكوين في هذا المجال اغلقت أبوابها”.
وأضاف انه “سيتم خلال الأيام القادمة التصعيد في التحركات الاحتجاجية في صورة عدم تراجع الحكومة عن قرار الترفيع في أسعار المحروقات” وفق قوله.