الشاهد : “اتهام الحكومة بالفساد والإنقلاب هو تشويه لا يؤثر في عملها، و من يمتلك ملفات فليرفعها للقضاء”.

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد أن حكومته “تقاوم الفساد عن قناعة راسخة، وأن اتهامها بالفساد والإنقلاب هو محاولة تشويه لا تؤثر في عملها”، قائلا في هذا الصدد: “من يمتلك ملفات فليرفعها إلى القضاء”.

وذكّر الشاهد في تصريح صحفي، لدى إشرافه اليوم الجمعة على افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والثلاثين، بأن الحكومة الحالية هي التي صاغت قانون “من أين لك هذا” (في إشارة إلى قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح) وهي التي رفعت أيضا مئات الملفات إلى القضاء.

وأضاف أن الذين يتّهمون الحكومة بالفساد، “يتخذون من مكافحة الفساد أصلا تجاريا، وقد سحبت الحكومة من تحتهم البساط، عندما عملت على مكافحة الفساد بجدية”، ملاحظا أن “مكافحة الفساد ليست تشويها ولا ثلبا”.

يُذكر أن عددا من النواب، الممثلين لكتل المعارضة بالبرلمان، عقدوا أمس الخميس ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب تزامنت مع جلسة عامة خصصت للإستماع إلى رئيس الحكومة، اتهموا خلالها حكومة يوسف الشاهد ب”التستر على الفساد والتلاعب بملفه وابتزاز من تحوم حولهم شبهات واستغلال أجهزة الدولة في تهديد المُبلّغين والرافضين للفساد الذي ينخر مفاصل الدولة”، معتبرين أن الحكومة استغلت في ذلك قانون الطوارئ”.

وقالت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، خلال الندوة الصحفية إن رئيس الحكومة “أعلن الحرب على الفساد، غير أنّه وقع التلاعب بالحرب على الفساد من أجل الفساد في حد ذاته. كما تم استغلال الإقامة الجبرية وحالة الطوارئ، فضلا عن ابتزاز العديد من الأشخاص في هذا الملف”.

وتساءلت “كيف يمكن لأشخاص تعلقت بهم نحو 14 قضية في شبهات فساد، وهم أعضاء في لجنة مكافحة الفساد التي أحدثها رئيس الحكومة، وأثبتت تقارير التفقد بالإدارة العامة للديوانة فسادهم، أن يحاربوا الفساد”، مطالبة باستقلالية القضاء الذي يتم “الضغط عليه أحيانا”، وفق تقديرها.

وأضافت أنه “كان من الأحرى تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تم إحداثه سنة 2012” داعية إلى رفع الأيادي عن القضاء والكف عن الضغوطات المسلطة عليه.

من جهته تطرق النائب مراد الحمايدي (كتلة الجبهة الشعبية) إلى “عينة من الجرائم التي تم تسجيلها خلال مهمة التفقد التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية وإلى العلاقات المتشابكة، بين عدد من أعوان الديوانة المتورطين في قضايا الفساد وهم محل تتبع قضائي”، ملاحظا أنه “عوض معاقبتهم تمت ترقية البعض منهم”، حسب روايته.

واعتبر أن رئيس الحكومة “على علم بعلاقات أعضاء لجنة مكافحة الفساد بملفات فساد، تتعلق بالديوانة والخطوط التونسية وارتباط البعض منهم بالمهربين ومنهم من هو محل أبحاث قضائية وتتبع عدلي”.

يذكر أن يوسف الشاهد كان أكّد في أكثر من مناسبة ومنذ توليه رئاسة حكومته الأولى في 26 أوت 2016 أن مكافحة الفساد من أولوياته.