المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت بسوسة، ان الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا محرومين من حقّهم في الشغل مؤكدا ان نسبة البطالة في صفوفهم بلغت 40 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية و60 في المائة حسب المنظّمات الممثّلة لهم ممّا يجعلها تبلغ 3 أو 4 أضعاف مقارنة ببقية السكّان النشطين.
واعتبر الطبوبي خلال حضوره فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول “الحقوق المدنية لحاملي الإعاقة في ظلّ دستور الجمهورية الثانية ” المنعقدة تحت شعار “التحسيس بأهمية التكريس العملي لحقوق حاملي الإعاقة في الحياة العامة”، ان الواقع ما زال متخلّفا عن النصوص القانونية التي وصفها بانها متقدّمة في ضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لكافّة أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص حاملو الإعاقة.
واضاف في هذا السياق ان الإجراءات المتعلّقة بتخصيص نسبة 2 في المائة من الوظائف في القطاع العمومي للأشخاص ذوي الإعاقة ما تزال دون انتظارات المعنيّين بها إذ أنّ الإدارات والمؤسّسات العمومية لا تلتزم بتطبيق تلك النسبة عند الانتداب، مشيرا الى ان الأشخاص ذَوي الإعاقة يعانون من الإقصاء والتهميش في مستوى المرافق العامّة على غرار وسائل النقل التي تفتقر إلى سبل الإرشاد والتوجيه لذوي الإعاقة الحسية والعضوية.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الدولة وكافّة أفراد المجتمع إلى مراجعة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدا ضرورة التطبيق الفعلي لما جاء به القانون التوجيهي لسنة 2005 والمنقّح سنة 2016 حول تخصيص نسبة 2 في المائة من الانتدابات لهم.
وذكر بمساهمة المنظّمة النقابية في الدفاع على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسوية وضعية الأعوان العاملين في الجمعيات المكلّفة برعايتهم الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف عون وضمان موارد رزقهم وذلك بفضل الاتفاقية القطاعية المشتركة لهذه الجمعيات.
ومن جهته اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي التزام الحكومة بالعمل على احترام المبادئ المنصوص عليها صلب “الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الى جانب اتّخاذ جميع التدابير الملائمة من تشريعات وبرامج وآليات لتيسير تمتعهم بحقهم في الصحة والتربية والتعليم والتشغيل والإدماج الاقتصادي وفي ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتأمين مشاركتهم بصورة فاعلة في المجتمع.
ولاحظ ان هذه الندوة تعد مناسبة للتأكيد على أن حقوق الأشخاص المعوقين هي جزء من حقوق المجتمع وأن خصوصية حاجياتهم ووضعهم لا يبرّر عزلهم عن محيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية بمراهنة الدولة التونسية على المخزون البشري لديها بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تعزيز حقوقهم الاجتماعية والسياسية المجسمة في التنظّم داخل 296 منظمة حقوقية وجمعية عاملة في مجال الإعاقة.
كما ذكر الوزير بحزمة الاجراءات التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يوم 19 مارس الماضي والتي تتعلق بالخصوص بإعفاء الأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة الراغبين في بعث مشاريع صغرى من الزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي.
كما تتعلق الإجراءات بتكفل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 الف دينار وبتوفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة 3 مليون دينار.
يذكر أن هذه الندوة الوطنية نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة وبالتعاون مع شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية.
