مرصد الحقوق والحريات بتونس يعبر عن رفضه لاستمرار حالة الطوارئ

عبر مرصد الحقوق والحريات بتونس، عن رفضه ” لاستمرار حالة الطوارئ” التي قال انها ” لادستورية منذ 24 نوفمبر 2015 أي لأكثر من 1200 يوما وما ترتب عن هذا الخرق، من استغلال سياسي لضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية، إضافة إلى الرسائل السلبية الأخرى الموجهة للداخل والخارج”.

وأدان المرصد في بيان أصدره السبت، وأمضاه رئيس هيئته المديرة أنور ولاد العلي، لما أسماه ” الصمت الغريب والمريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء استمرار هذه التجاوزات “.

وأكد أنه وعلى عكس مايروج من تبريرات، فإن تونس تمتلك من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور والتعدي على الحريات.

كما دعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بمساءلة الجهات الرسمية وسن النصوص التشريعية التي توازن بين الظروف الاستثنائية واحترام الحقوق والحريات، وإلى الاضطلاع بدورهم في الدفاع عن مئات المواطنين الذين يتم انتهاك حقوقهم الدستورية والأساسية بذريعة حالة الطوارئ وتحت عناوين التوقي من الإرهاب أو الحرب على الفساد.

وكان مجلس الأمن القومي، قرر أمس الجمعة، الاعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر إبتداء من يوم السبت 6 أفريل الجاري ،عقب اجتماع بقصر قرطاج اشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي .

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن المجلس استعرض تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا، حيث تمّ التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذ البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر في 6 مارس الماضي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة، لمدة شهر واحد، إبتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى غاية 5 أفريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يُذكر أن حالة الطوارئ متواصلة منذ 24 نوفمبر 2015، بكامل تراب الجمهورية على اثرالعملية الإرهابية التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، واستُشهد خلالها 13 أمنيا وأُصيب عدد آخر من زملائهم، وقد تم التمديد في حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الحين.