المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصل نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الأربعاء، النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 38/2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها، بعد جلسة سابقة يوم 2 افريل 2019 انتهت الى احالة المشروع على لجنة التوافقات.
وتابعت الجلسة أشغالها، بعد رفعها في وقت سابق من صباح الاربعاء، لعدم اكتمال النصاب، وسط مخاوف رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو (النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب) من عدم استكمال التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا لعدم توفر العدد اللازم من النواب وتحقيق النصاب.
واكدت لجنة التشريع العام ان التعديلات، التي تم الاتفاق بشأنها ضمن لجنة التوافقات، لم تلمس جوهر والمبادىء، التي جاء بها مشروع القانون.
وتعتبر الحكومة صاحبة المبادرة أن مشروع القانون سيمكن محكمة المحاسبات من الاسهام في محاربة الفساد عبر توفير آليات جديدة لحسن ادارة المال العام. وستعمل المحكمة، وفق المصدر ذاته، على معاضدة جهد السلطتين التشريعية والتنفيذية في تقييم برامج المنشآت العمومية ومراقبة تطبيق قانون المالية من قبل هذه المنشآت.
واعتبرت أن دائرة المحاسبات كانت مقيدة ولم تتوفر لها صلاحيات التحقيق والتحري والمراقبة وامام استفحال ظاهرة الفساد، التي انهكت الاقتصاد واستزفت مقدرات البلاد، يسند مشروع القانون لمحكمة المحاسبات دور فعال يكفل لها توفر اليات والوسائل الضرورية للقيام بمهام الرقابة والتحقيق. ويضمن مشروع القانون الاستقلال المالي والاداري لمحكمة المحاسبات، وذلك في اطار ميزانية الدولة، وبالتسيير الذاتي. كما ينص مشروع القانون على التزام الدولة بتكريس كل الامكانيات لفائدة محكمة المحاسبات بما يضمن حسن اداء مهامها مقابل اخضاعها لمبدأ الشفافية.
