عبّرت جمعية تونس للسلامة المرورية في بيان لها اليوم الاربعاء 10 افريل 2019 عن استغرابها من تصريحات المدير العام للنقل البري في عدد من الإذاعات حول ما أسماه بظاهرة ”الكوفواتيراج” وتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل وتعريض المخالفين لغرامة مالية تقدر ب 700 دينار.
واعتبرت أن ما يعرف بالكوفواتيراج ليس ظاهرة ولا يمكن بأي حال أن يكون نشاطا بمقابل بل يدخل ضمن الحلول التي تستنبطها المجتمعات في إطار التشاركية والتكافلية وتقاسم نوعية معينة ومحدودة من الأعباء.
وأشارت الجمعيّة إلى أنّ ”الكوفواتيراج” هي ممارسة منتشرة في البلدان المتقدمة مثل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت في ذات البيان أن ما أفرزته الأوضاع المعيشية للمواطن التونسي من غلاء وارتفاع تكلفة الحياة والنسق التصاعدي للأسعار يجعل من الكوفواتيراج نوعا من الحلول التي تساهم ب في حل معضلة النقل بين المدن وفي الأرياف التونسية.