المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال لقائه اليوم الاربعاء بدار الضيافة بقرطاج، بأعضاء اللجنة المكلفة باعداد مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة، أن المراجعة العميقة التي شملت هذه المجلة، تعد الأولى من نوعها منذ صدورها سنة 1968، بما سيتيح تنقيح العديد من الفصول والنقاط التي أحدثت جدلا متواصلا في تونس.
وأوضح الشاهد، أن المجلة الجديدة ستضمن السلامة الجسدية والمحاكمات العادلة للأشخاص، وتحقيق المعادلة الصعبة القائمة على التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة في مجال مكافحة الفساد ومقاومة التطرف وحماية الطفولة وتكريس الحقوق والحريات الشخصية، مبرزا أهمية التسريع بالمصادقة على المجلة الجديدة من قبل البرلمان، وتحسيس المواطن بأهمية التنقيحات والاصلاحات المدخلة عليها.
وثمن العمل التطوعي لاعضاء اللجنة طيلة السنوات الخمس لمراجعة المجلة، والذي جرى في إطار شامل وتشاركي، باعتبار أن اللجنة قد ضمت كفاءات من مختلف الاختصاصات من قضاة ومحامين واساتذة جامعيين، مع تطعيمها لاحقا باختصاصات أخرى في القانون العام والخاص وعدول التنفيذ وقوات الأمن الداخلي وإدارة القضاء العسكري وكتبة المحاكم والمجتمع المدني وغيرها.
يشار إلى أن وزارة العدل، كانت أحدثت هذه اللجنة سنة 2014 ، وهي مكوّنة من مجموعة قضاة مباشرين ومتقاعدين وجامعيين ومحامين واطارات قانونية عليا قامت بعرض مشروعها الأولي على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 مغطية كامل محاكم الجمهورية، ومستمعة إلى آراء عديد الخبراء الدوليين المختصين في القانون الجزائي، قبل تقديم النسخة النهائية من المجلة الجزائية.
يذكر أن مجلس نوّاب الشعب، كان صادق يوم 2 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتتمثل هذه التنقيحات بالخصوص في ضمان توفير محام المشتبه به، والتقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة.
ويعود صدور مجلة الإجراءات الجزائية الى القانون عدد 23 المؤرخ في 24 جويلية 1968 والصادر بالرائد الرسمي في 26 و30 جويلية 1968، أي منذ خمسين سنة، وهو ما يجعل اقرار اصلاحات جوهرية على مضمونها أمرا ضروريا نتيجة للتحولات الجذرية التي عرفها المجتمع التونسي، وتماشيا مع مقتضيات دستور 2014 وما صادقت عليه تونس من معاهدات واتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان.
