شدد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال أشغال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة على أن “الحوار الإجتماعي في البلاد العربية لا يزال ضعيفا ومحدودا وغير متكافىء عموما” داعيا مجددا منظمة العمل العربية الى بعث إدارة عامة مستقلة تعنى بالحوار الإجتماعي ووضع الآليات والإمكانيات الضرورية لمساعدة الدول على بناء و تفعيل هياكل الحوار الإجتماعي داخل كل قطر عربي.
ودعا الطرابلسي أمس الأحد الدول العربية الى الإرتقاء بالحوار الإجتماعي على اعتبار كونه ضرورة وشرط للتنمية والسلم الإجتماعي ومن المحفزات على تطوير الإنتاج والإنتاجية حسب تقديره.
واستعرض الوزير بالمناسبة تجربة تونس في انشاء المجلس الوطني للحوار الإجتماعي مشددا في هذا الصدد على أن تونس اعتمدت خيار الحوار الإجتماعي كمبدا يؤسس للديمقراطية الإجتماعية وكمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وخيار سليم لحل المشاكل وتحقيق التوافق رغم صعوبة الظرف ودقته.
وشدد الطرابلسي على دور المنظمة في التأكيد على دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تجاوز سلبيات الواقع العربي المتميز بتقلبات سياسية واجتماعية واقتصادية من خلال استنباط السياسات والخيارات البديلة ضمن مقاربة تشاركية تعتمد الحوار الاجتماعي المأسس والمتكافئ كآلية لبلورة هذه السياسات والخيارات التنموية.
وفي سياق متصل تحدث عن “دور التكنولوجيات الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل” ضمن البند العاشر لجدول أعمال هذه الدورة وهو ما يشكل “أهمية
قصوى” حسب تقديره معتبرا أن ادماج ذوي الاعاقة في سوق العمل يكتسي أهمية من حيث ادماجهم في الحياة بشكل أفضل وتذليل مختلف الصعوبات أمامهم في إطار من المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.