قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح ل/وات/ اليوم بالحمامات ان “النقابة ستقاضي رئيس الحكومة اذا ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الممضاة بين النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية “.
واشار نقيب الصحفيين التونسيين على هامش مشاركته في ندوة بالحمامات حول ” الاعلام والانتقال الديمقراطي” الى ان النقابة فوجئت بعدم تفعيل الاتفاقية المشتركة الى حد اليوم عبر نشرها بالرائد الرسمي لتاخذ صبغتها القانونية والالزامية.
واضاف بان النقابة ستتولى خلال الثلاثة ايام القادمة ارسال تنبيه رسمي بواسطة عدل منفذ الى رئيس الحكومة والى وزير الشؤون الاجتماعية لاعلامهم بان النقابة ستتلتجئ الى القضاء اذا ما لم يتم نشر الاتفاقية باعتبار ذلك يعد ” تجاوزا للسلطة بخصوص عدم نشر اتفاقية ممضاة”.
واشار من جهة اخرى الى ان الاتحاد الدولي للصحفيين على علم بالوضعية وبعملية تعطيل الحكومة لنشر الاتفاقية محذرا من ان النقابة ستسغل يوم 3 ماي الموافق للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة “للتشهير بما يحدث اذا ما ذهبت الحكومة في التراجع عن الاتفاقية بعدم نشرها بالرائد الرسمي”.
يشار الى ان النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين، قد امضت في 9 جانفي 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية على الإتفاقية الإطارية وإتفاقية المشروع السكني لفائدة الصحفيين.
وتتضمن الإتفاقية الاطارية المشتركة على 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الإنتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والاجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة. كما تلزم الإتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة.
م ت