“تشمل الاساتذة والمعلمين والقيمين والمرشدين التطبيقيين … تحرك احتجاجي جديد مرتقب لنقابات التربية بسبب الرخصة المرضية” و”عنف وفوضى وشتائم … انفلات وهيجان تحت قبة البرلمان” و”الشاهد وبداية الحملة الانتخابية …” و”خطاب الشاهد اعلان حرب … كشف عن مستقبله السياسي وهذا معنى عبارة تحيا تونس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أنه من المرجح أن يكون شهر أفريل الجاري ساخن على مستوى التحركات الاحتجاجية التي امتدت من القطاعات الحساسة الى الاحتجاجات في بعض الجهات والتي نتجت عنها مواجهات مع قوات الامن وايقافات واصابات في صفوف الامنيين مبينة أن بلادنا شهدت طيلة النصف الاول من الشهر الجاري عدة أشكال من التحركات الاحتجاجية من الاضراب العام على غرار اضراب محطات بيع الوقود والعاملين في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الى اضراب سائقي سيارات التاكسي الفردي واللواج وكذلك مؤسسات الضمان الاجتماعي وصولا الى اضراب 4 قطاعات دفعة واحدة يوم أمس وهي صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت الى الاحتجاجات في الجهات وغلق الطرقات كما حصل في سيدي بوعلي من ولاية سوسة وفريانة من القصرين.
ورجحت الصحيفة، أن النصف الثاني من ذات الشهر لن يختلف عن الاول باعتبار أن التحركات الاحتجاجية متواصلة وأهمها في قطاع التربية مشيرة الى أنه بالرغم من الاتفاق الممضي بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية فان الحرب بينهما مازالت مشتعلة والسبب هو المنشور الذي أصدرته الوزارة بخصوص مطلب الرخصة المرضية والزامية الاستظهار بالوصفة الطبية التي تحتوي على قائمة الادوية المستوجبة خالصة الثمن، والذي أثار غضب النقابات التابعة للتربية والتي قدمت قضية الى المحكمة الادارية دون جديد يذكر مما جعلها تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بساعتين يوم الاربعاء 24 أفريل الجاري أمام الوزارة وفي مختلف المؤسسات التربوية والمصالح الادارية الجهوية والمركزية.
واهتمت (الشروق) في ورقة خاصة، بعلاقة الصراع التي أصبحت تجمع النواب وتعمد اهانة بعضهم البعض ونقل ما يحدث بينهم على المباشر الامر الذي يؤسس لثقافة عدم احترام الغير ويساهم في ظاهرة العنف اللفظي والمعنوي مشيرة الى أن البرلمان الذي يفترض أنه سلطة عليا يؤثثها نواب هم قدوة في مستوى السلوك والممارسة أصبحوا يساهمون في اضفاء الشرعية على كل السلوكات العنيفة بتبنيها وتطبيقها.
وأضافت أنه في ما يتعلق بممارسة الوظيفة الرقابية للبرلمان على الحكومة سواء عبر جلسات الحوار أو عبر الاسئلة الشفاهية فان الامر تحول الى صراع بين النواب وأعضاء الحكومة وهو صراع يخرج في أحيان كثيرة عن حدود التعاطي بين السلطتين ليصبح مساحة للسب والشتم والقذف وهو ما يمس هيبة المؤسستين ويجعل من التطاول على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أمرا رائجا ومعتادا مبينة أن هذه السلوكات أثرت بشكل واضح على صورة مجلس نواب الشعب وضربت شعبية هذه المؤسسة في مقتل كما امتدت استتباعات ما يحدث تحت قبة البرلمان الى الشارع التونسي الذي تحول الى فضاء لتكرار عدد من الممارسات والسلوكات التي أثثت العمل البرلماني وأضفى عليها النواب مسحة شرعية بعد أن تعمدوا تكرارها.
وتطرقت جريدة (الصباح) الى خطاب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وما أثاره من جدل واسع بين المتابعين للشأن العام بين من يراها بروباغندا سياسية واعلانا صريحا لبرنامج انتخابي واضح ومن يرى فيها كلمة لا لبس فيها كشفت عن خطة الحكومة للستة أشهر القادمة بل وتقاطعت في مضمونها مع مصالح التونسيين وقفة المواطن بعد أن عبثت بها الاسعار ودمرها جشع المحتكرين.
ونقلت الصحيفة وجهة نظر المحلل السياسي، رياض عزيز، الذي اعتبر أن عمل رئيس الحكومة لم يكن موسميا كما يظن البعض وأن مكافحته للاحتكار تأتي بعد بلوغه بداية نهاية الحرب على الارهاب وهو ما أكده رئيس الحكومة نفسه حين قال ان “أولوية المرحلة القادمة تقوم على ضرب العابثين بقفة التونسي”.
ويرى، نفس المتحدث، أن خطاب الشاهد هو خطاب “حرب” على الرداءة السياسية والمزايدات التي أضرت بالبلاد كما أنه مارس التصعيد ضد من أسماها بالنقابات والعرف محملا اياها مسؤوليتها الكاملة عن الوضع الراهن مشيرا الى أن كلمته قطعت مع الفوضى والغوغاء ليعلن عن نهاية الفسحة والانطلاق في مرحلة جديدة قوامها البناء والتقارب مع مصلحة المواطنين.
واعتبر وفق ذات الصحيفة، أن الشاهد قدم كلمة تحمل فيها مسؤوليته الكاملة كرئيس حكومة حيث أعاد لمهمته الاهمية التي أوكلها له الدستور مستنتجا أن خطاب رئيس الحكومة لم يأت على ذكر قصر قرطاج ولا على باردو باستثناء قانون تحفيز الاستثمار وبهذا المعنى يصبح دور قرطاج وباردو دورا محدودا في الستة أشهر القادمة مع اعطاء الاولوية في كل مرة لبرنامجه للمرحلة القادمة.
وخلص المحلل السياسي الى أن رئيس الحكومة اختار اتصال سياسي دون البحث عن الاثارة مركزا على خطاب واضح مباشر مع المواطن عبر استراتيجية تهم التونسي وان استعماله لعبارة “تحيا تونس” لا علاقة لها بالاشارة الحزبية كما تصور البعض بل هي اشارة للتعبير عن تعلقه بالوطن، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، عرجت افتتاحية جريدة (الصحافة) على خطاب رئيس الحكومة الذي أنهاه بكلمة “تحيا تونس”، مشيرة الى انه لايمكن لاحد أن يفهم أو يفسر اختيار هذه الكلمة الا بحملة انتخابية سابقة لاوانها استغل فيها رئيس الحكومة منصبه للدعاية وخدمة حزبه الجديد “تحيا تونس”.
وأضافت، أن الشاهد في خطابه أكد أن التشنج والتوتر السياسي متأت أساسا من الحملات الانتخابية المبكرة من جهة ومن المطلبية المشطة لبعض النقابات والغرف من جهة أخرى والحال أنه من بدا في الحملات الانتخابية منذ الاعلان عن حزبه الفتي بالاطلالة بين الفينة والاخرى على الشعب التونسي ليلقي خطابا فضفاضا خاليا من أي قرارات تستجيب للمشاكل التي يعيشها التونسيون.
ورأت أنه استعرض في خطابه “انجازات” حكومته مستغلا في ذلك منصبه ومكانته للدعاية لحزبه وتلميع صورته أمام التونسيين الذين ملوا مثل هذه الخطابات الدعائية الفارغة من أي حلول جدية للمشاكل التي يعيشها التونسيون، وحسب ما جاء بالصحيفة.