هيئة المحامين تقر اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم بعد غد الأربعاء على خلفية الاعتداء على رئيس الفرع بجندوبة

قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الاثنين، إثر اجتماع طارئ، إضرابا عاما حضوريا عن العمل بكافة المحاكم التونسية يوم الأربعاء 24 أفريل الجاري.

وقرّر مجلس الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بكافة المحاكم يوم الخميس 25 أفريل وتنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة في اليوم ذاته وذلك بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية الاعتداء الذي طال، قبل أيام، عضو الهيئة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة.

وقرّر مجلس الهيئة أيضا تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزّي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية وتفويض عميد المحامين تحديد موعد وترتيبات هذه الوقفة الاحتجاجية.

من جهة أخرى قرر مجلس الهيئة إعلام جميع هيئات المحامين الدولية والعربية والاقليمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والحقوقية باستهداف المحاماة التونسية ومحاولة لضرب الحقوق والحريات و العودة لمربع الاستبداد، وفق نص بيان مجلس الهيئة.

وعبر مجلس الهيئة عن استنكاره للاعتداء الذي استهدف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وبالتعاطي السلبي للنيابة العمومية بالجهة، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الى ” تحمل مسؤولياتهم وتقديم الجناة للقضاء” .

وكان عميد المحامين،عامر المحرزي، صرّح في وقت سابق اليوم الاثنين لمراسل (وات) في جندوبة أن الشكاية التي رفعها عدد من الأمنيين واتهموا فيها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالاعتداء على عدد منهم والملف المعد في الغرض، “مفتعلة” وان الأمنيين تعمدوا تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة”، وفق تعبيره.

وقال المحرزي إنها “مساع لقلب موازين القوى كرد على تورط الامنيين في اعتداء سافر” .

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذن يوم الخميس المنقضي بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث إثر شكاية تقدم بها رئيس فرع جندوبة للمحامين اتهم فيها عددا من الأمنيين بالاعتداء عليه وذلك لدى احتجاجه على الاحتفاظ بزوجته التي كانت تشارك مع عدد من النساء في اجتماع لما يعرف بالحركة الصوفية.

في المقابل قدم عدد من الأمنيين شكاية جزائية استوجبت إحالة رئيس الفرع على التحقيق بتهم مختلفة، من بينها الاعتداء على موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة وغيرها من التهم، وهو ما اعتبره رئيس الفرع محاولة كيدية يسعى من خلالها الأمنيون للتفصي من جرائم ارتكبت في حقه وحق آخرين.