افاد والي تونس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء/ وات/ انه وقع اليوم الثلاثاء حل المجلس البلدي بباردو بعد مرور 15 يوما من تاريخ ايداع استقالة الاغلبية المتزامنة (18 من ضمن 30 عضوا بالمجلس)
واضاف ان 18 عضوا بالمجلس البلدي كانوا قد قدموا استقالتهم يوم 8 افريل 2019 ، موضحا انه حسب منطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ، يتولى الوالي بعد انقضاء المدة عقب الاستقالة اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال حسب النصوص القانونية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية
كما اوضح ان وزير الشؤون المحلية له كامل الصلاحيات لتعيين هيئة لتسيير المجلس البلدي بباردو ، مشيرا الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستحدد اجال إعادة الانتخابات البلدية ببلدية باردو
وتعقيبا على تصريحات بوعلاق اصدر أعضاء المجلس البلدي بباردو غير المستقيلين بيانا اشاروا فيه الى انهم لم يتلقوا الى حد ساعة كتابة هذا البلاغ أي مكتوب من والي تونس لإعلامهم بوجود الإستقالة التي تحدث عنها أو بقرار “حلّ المجلس البلدي” .واعتبروا أن القرارات من هذا النوع والتي تتعلق باستقرار مؤسسات الدولة واستمرارية المرفق العام تتطلب التحلي بالحكمة والتريث “ولا يمكن أن تكون مجالا للسجال الإعلامي خاصة وأن تلك التصريحات لم تكن دقيقة بل كانت متسرعة وفق ما ورد في نص البلاغ.
ولاحظ هؤلاء الاعضاء البالغ عددهم 12 عضوا ” أن والي تونس لم يبذل أي مجهود للتوفيق بين أعضاء المجلس البلدي بغاية تجنب حله وتكبيد المجموعة الوطنية مصاريف طائلة ستصرف لإجراء انتخابات جديدة واصفين تصريحات والي تونس بالباطلة .كما افادوا بانه شرعوا في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ضمان تطبيق القانون بصورة شفافة.