أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أنها قدمت عشرات القضايا ضد المعتصمين من أجل فض الإشكال المتعلق بفتح الخط الحديدي عدد 13 الرابط بين صفاقس و توزر، مشيرة إلى أنها “ساعية مع وزارة الإشراف لاستئناف نشاط حركة سير قطارات المسافرين والفسفاط والبضائع على هذا الخط نظرا لأهميته وجدواه”.
وأضافت الشركة في بلاغ توضيحي صادر عنها اليوم، حول الإضراب الذي دعت له الجامعة العامة للسكك الحديدية ليومي 24و25 أفريل الجاري أن النقابة طالبت بإرجاع 19 عونا إلى العمل بعد أن تمّ عزلهم، موضحة أن فصلهم عن العمل جاء بعد مثولهم أمام مجلس التأديب لارتكابهم أخطاء جسيمة كالغيابات غير القانونية، مبينة أنّه “لا يمكن قانونا إرجاع عون إلى العمل بالشركة كان قد مثل أمام مجلس التأديب وكانت عقوبته العزل”.
وأشارت إلى أن الطرف النقابي طالب كذلك بإدماج أعوان وإطارات شركة أشغال السكك الحديدية SOTRAFER التي تضم قرابة 850 عونا صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مبينة ان ردها يتمثل في ” ضرورة المحافظة على ديمومة المؤسستين خاصة وأن 100 عون هم اليوم في حالة مباشرة صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية مع النظر في إمكانية إدماج أعوان آخرين بعد دراسة جدوى هذه العملية مستقبلا بالنسبة للشركتين”.
وأوضحت الشركة انه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد عديد الجلسات الصلحية مع النقابة التي كان آخرها بتاريخ 22 أفريل 2019.
يُشار إلى ان الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد اعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن الدخول بداية من منتصف الليل في اضراب بيومين سيشمل كافة خطوط الشبكة الحديدية (البعيدة والاحواز)، على خلفية عدم فتح الخط رقم 13 الرابط بين صفاقس وقفصة وتوزر المغلق منذ سنة 2012.