أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي خلال اللقاء الذي جمعها أمس الثلاثاء بالمديرة التنفيذية للمغرب العربي
بالبنك الدولي “ماري فرونسواز ماري نالي” أن مشروع القانون الخاص بنظام المبادر الذاتي سيساعد على الانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يهدف بالخصوص الى وضع نظام خاص بالمبادر الذاتي وضبط حقوقه وواجباته الجبائية والاجتماعية مثمنة في هذا
الصدد التكوين المهني باعتباره من الآليات التي تدعم تشغيلية الشباب وتستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
ولفتت في هذا الصدد الى أن نسبة ادماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تقارب ال 70 بالمائة في العديد من الاختصاصات حسب الدراسة التي
قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بالتعاون مع البنك الدولي.
وشددت الونيسي على ضرورة العمل على انجاح برامج التعاون المشتركة وخاصة فيما يتعلق بمشروع الادماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” الذي
يستهدف 10 آلاف شاب لتمكينهم من ايجاد فرص عمل بالقطاع الخاص أو من بعث مشاريعهم الخاصة في7 ولايات هي (منوبة والقيروان وصفاقس والقصرين وجندوبة وسليانة وقبلي) اضافة الى توفير الإحاطة والتكوين اللازم لهم.
وأعلنت في هذا الشأن أنه سيتم بداية من شهر جويلية القادم الانطلاق في تنفيذ التجربة النموذجية لهذا المشروع بمعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة
ليتم فيما بعد تنفيذ المشروع بكل الولايات المعنية.
من جانبها اشادت المديرة التنفيذية للمغرب العربي بالبنك الدولي “ماري فرونسواز ماري نالي” التي تؤدي زيارة عمل الى تونس من 22 الى 26 أفريل الجاري بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة مؤكدة التزام البنك الدولي بإنجاح برامج التعاون المشترك وتقديم الدعم اللازم في المجال وخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الخاصة وتشغيلية الشباب والمرأة.