المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، جملة من الاخبار الوطنية على غرار تسجيل تذمر في صفوف المواطنين بعد تعطل مصالحهم بسبب اضراب القطارات وتسليم حوالي 3000 مسكن اجتماعي قبل العودة المدرسية اضافة الى تسليط الضوء على مسؤول ب”الكنام” أكد فيه تراجع عدد حوادث الشغل في تونس.
وقد أفاد موقع اذاعة “شمس اف ام”، أنه من المنتظر أن يتمّ تسليم ما بين 2500 و3000 مسكن اجتماعي في العديد من جهات الجمهورية قبل انطلاق العودة المدرسية القادمة، حسب تصريح وزير التجهيز والإسكان نور الدين السالمي.
وأضاف الوزير في حديث للاذاعة، أنه تمّ تعليق القائمات الاوّليّة وهناك قائمات نهائية جاهزة في بعض الولايات ، مشيرا الى أنه سيتم تسليم 1500 مسكن اجتماعي في ولاية أريانة وأكثر من 300 مسكن في بن عروس و1537 في منوبة.
وجاء في نفس الموقع، أن عددا من المواطنين بمحطة القطارات برشلونة في العاصمة عبروا عن تذمرهم واستيائهم من الإضراب الذي قررته الجامعة العامة للسكك الحديدية
مؤكدين في تصريح للاذاعة أن مصالحهم تعطلت بسبب هذا الإضراب والذي يتواصل على مدى هذا اليوم ويوم الغد. ومن جهته تحدث كاتب عام الهيكل النقابي العربي اليعقوبي عن مطالبهم المتمثلة بالخصوص في فتح الخط 13 وإعادة إدماج أعوان السكك الحديدية، وفق نفس الموقع.
وأورد موقع “الشارع المغاربي”، أن، محمد الدوعاجي، رئيس لجنة التحقيق في مقتل 15 رضيعا بقسم التوليد بمستشفى الرابطة أعلن أن اللجنة ستقدم يوم 25 أفريل الجاري تقريرها النهائي إلى وزيرة الصحة مضيفا أن اللجنة ستعقد ندوة صحفية للاعلان عن النتائج في نفس اليوم على الساعة الواحدة.
ونشرموقع اذاعة “اكسبريس اف ام”، أن عدد حوادث الشغل في تونس يشهد تراجعا حسب ما أكده شهاب الزواري مسؤول بالصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام “.
وبين، شهاب الزواري، أن عدد حوادث الشغل القاتلة خلال سنة 2018 بلغ 65 حادثا مقابل 100 حادث شغل قاتل خلال سنة 2017 و 250 حادث قاتل سنة 1995، متابعا أن حجم التعويضات عن الضرر التي منحتها “الكنام” خلال 2017 تناهز الـ 5 مليون دينار، حسب ذات الموقع.
وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام” الى مداخلة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الذي أفاد فيها أن اسعار المواد الغذائية لن تنخفض ما لم تنخفض تكاليف الإنتاج، وفق تعبيره.
وأضاف، ذات المتحدث، أن الفلاح ليس المسؤول عن ارتفاع الأسعار، بل أصبح اليوم يتكبد خسائر فادحة، معبّرا عن استيائه من قرار الحكومة القاضي بتوريد بعض المنتجات على غرار اللحوم.
كما انتقد، القرار المتعلّق بالترفيع في أسعار الوقود، مؤكدا أن الوقود يمثل 80 بالمائة من تكلفة الصيد البحري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف والاسمدة والأدوية، حسب ذات الموقع.
وبخصوص أزمة الحليب أشار عبد المجيد الزار الى أنه سيتم عقد جلسة جديدة، اليوم الاربعاء، للتفاوض مضيفا أن المنتجين يطالبون بزيادة قدرها 180 مليما في سعر اللتر الواحد، والا فسيضطرون الى إيقاف الإنتاج في صورة عدم التوصل إلى اتفاق.
