أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن عملية المراقبة الأمنية التي تعرض لها منذ حوالي أسبوع قد توقفت منذ منتصف نهار يوم أمس الثلاثاء.
واتهم اليوم الاربعاء في تصريح اعلامي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها الحزب بالعاصمة لتقديم نتائج المؤتمر الثاني للحزب الذي تم عقده نهاية الاسبوع المنقضي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية هشام الفوراتي بإعطاء تعليمات لمراقبته، مبرزا أنه تم توثيق عمليات المراقبة الأمنية التي تعرض لها.
وقال ” مثل هذه الممارسات ترجعنا إلى مربع الاستبداد وفكرة الأمن الذى يعادي السياسة، وهو أمر ترفضه تونس ما بعد الثورة”، مفسرا أن الغاية من الكشف عن مثل هذه الممارسات ليس التشهير بالأمنيين الذين ينفذون التعليمات وإنما فضح نظام دخل خلال الاشهر الاخيرة في تجاوزات وعرض البلاد الى بعض المخاطر، وفق تعبيره ودعا في السياق ذاته مختلف الصحفيين الى مساءلة بعض الاحزاب السياسية حول تعرضهم الى المراقبة الأمنية ، أو الى أية ملاحقات من نوع اخر، مؤكدا أن عددا منهم قد شهد مثل هذه الممارسات التي تعد مرفوضة تماما في تونس الجديدة.
وأشار عبو من جهة أخرى الى أن الخطوة القادمة للحزب بعد تنظيم مؤتمره هو وضع اللجان التي سيعهد لها اعداد برامج الحزب ودعوة المجلس الوطني لاختيار رئيسه ووضع الشروط للترشح للانتخابات التشريعية في زمن اقصاه اسبوعين لينطلق فيما بعد نشاط التيار الديمقراطي بمختلف الجهات ومختلف الدوائر الإنتخابية لتشكيل القائمات وعرضها بمؤتمرتهم الجهوية والمصادقة عليها من قبل المكتب السياسي للحزب.
من جهته قال نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي “إن المؤتمر الوطني الثاني للحزب قد تناول بالنقاش 3 محاور تتعلق بقراءة الوضع الوطني وتشخيص الواقع المجتمعي وقراءة الوضع الحزبي والمهام المطروحة على التيار الديمقراطي في المستقبل القريب”.
وأضاف أن من بين أهم ما جاء في النقاشات خلال هذا المؤتمر هو تجذير الخط الاجتماعي الديمقراطي لحزب التيار الديمقراطي، وتقديم مقترحات للنهوض بالإقتصاد الوطني لبناء اقتصاد قوي يصنع الثروة ويدمج الجهات المهمشة للتحول الى قاطرات جديدة للاقتصاد وجدير بالتذكير أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان زعق قد نفى في تصريحات إعلامية يوم أمس الثلاثاء ان تكون الوزارة بصدد مراقبة الامين العام لحزب التيار الديمقراطي او أية شخصية سياسية اخرى