المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استعرض رئيس الحكومة، يوسف الشاهد لدى افتتاحه اليوم الاربعاء بتونس أشغال منتدى تونس حول المساواة بين الجنسين، عديد القرارات والاجراءات المتخذة في تونس من أجل تمكين المرأة وتكريس حقوقها وتجسيم المساواة بين الجنسين.
وسلط الضوء في هذا الاطار بالخصوص، على الاطلاق الفعلي لبرنامج “احميني” الذي سيسمح بادماج نصف مليون امراة ريفية في منظومة التغطية الاجتماعية والمشروع الخاص بعطلة الامومة واحداث عطلة ما قبل الولادة والمصادقة على الامر المحدث للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة وتنقيح قانون مجلة الجنسية التونسية لتسوية وضعية الابناء المولودين خارج تونس من ام تونسية ولم يحصلوا بعد على الجنسية التونسية.
ولفت الشاهد في هذا السياق الى اصدار مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956 التي مثلت الخطوة الاولى وما تضمنته من احكام متطورة تلغي تعدد الزوجات وتحدد سن الزواج وتمنع الطلاق التعسفي، بالاضافة الى التنقيحات والتعديلات التي تم اقرارها سنة 1992 على مجلة الاحوال الشخصية وفي مجالات الشغل والجنسية وفي مختلف الميادين الاخرى المتصلة بالحياة المدنية والاجتماعية، خاصة بعد تنقيح الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية عبر تعويض مبدا الطاعة بمبدا الاحترام المتبادل.
وفي جانب اخر، اشار رئيس الحكومة الى المصادقة سنة 2017 على القانون الاساسي لمناهضة العنف ضد المراة، بما جعل تونس ضمن 19 دولة على مستوى العالم التي اصدرت قانونا شاملا في الغرض والاولى عربيا وافريقيا.
وعلى المستوى المؤسساتي، اكد انه تم وضع عديد الاليات والبرامج، على غرار احداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المراة والرجل وهي مؤسسة استشارية تعمل على ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع اشكال التمييز بين المراة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.
وذكر في نفس السياق بانه تم وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المراة والسلم والامن تهدف الى تفعيل مشاركة المراة وتمثيليتها في جميع مستويات صنع القرار واثناء المفاوضات، فضلا عن اخذ التدابير اللازمة لحمايتها اثناء النزاعات.
كما تحدث عن احداث برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدة” الذي يهدف الى تعزيز روح المبادرة لدى المراة وتطوير مهاراتها والتقليص من نسبة البطالة في صفوف النساء والترفيع في مساهمة المراة في مجال الاستثمار وريادة الاعمال، حيث مكن البرنامج من احداث 3000 مشروع واسناد قروض للنساء للانتصاب للحساب الخاص في قطاعات عديدة بتكلفة تقدر ب 24 مليون دينار على ان يصل عدد المشاريع الى 8000 في موفى 2020
وذكر في جانب اخر، ان نسبة النساء التونسيات الحاصلات على الشهادات العليا تفوق حسب اخر احصائيات اليونسكو 65 بالمائة وتبلغ نسبة المتحصلات على شهادة الدكتوراه 69 بالمائة ونسبة النساء الباحثات تناهز 55 بالمائة كما تتجاوز نسبة النساء الناجحات في مناظرة الدخول الى المعهد العالي للقضاء لهذه السنة 80 بالمائة من مجموع الناجحين.
وفي المجال السياسي قال ان مشاركة المراة في السلطة التشريعية قد تطورت، حيث يبلغ عدد النساء عضوات مجلس النواب الشعب 73 من بين 217 عضوا بنسبة تفوق 33 بالمائة.
