نفذ عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي، للتعبير عن رفض تجريم الحراك الاجتماعي والتضييق على الحريات.
وعبر المحتجون عن استنكارهم “لتتالي المحاكمات والتتبعات العدلية، في شأن عدد من ابناء الجهة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وحرية التعبير”، ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد ب”عودة سياسة التضييق على الحريات وخاصة حرية التعبير” وتطالب “بعدم المساس بمكاسب دستور الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية وبعدم تجريم الحراك الاجتماعي”.
واكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد الازهر القمودي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان الاتحاد العام التونسي للشغل “مع الحريات وضد كل من يحاول قمعها”، وان الاتحاد الجهوي للشغل “يرفض العودة لعهد قمع حرية التعبير وتجريم الحراك الاجتماعي”، واضاف ان حرية التعبير عن الرأي “لا بد ان تطبق بقطع النظر عن الاسماء وعن الجهات”، وشدد على ضرورة “التزام الاشخاص بحرية التعبير دون المساس من خصوصية الاشخاص ومن حياتهم الخاصة”.
يذكر ان ولاية سيدي بوزيد قد شهدت خلال الفترة المنقضية سلسلة من المحاكمات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية ومحاكمات ذات العلاقة بحرية التعبير.