المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“انزال أمني ضخم على قناة تلفزية غير مسلحة … أكبر من المخالفة وفي حجم الفضيحة” و”بعد استنجاد الهايكا بالقوة العامة لحجز معدات قناة نسمة .. في ضوابط حرية المؤسسات الاعلامية” و”الثلاثي القاتل .. التهاون والاهمال واللامبالاة” و”معضلة ارتفاع الاسعار .. هل من حلول عملية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن عملية الانزال التي نفذتها القوات الامنية صباح، أمس الخميس، على قناة نسمة لا يمكن تبويبها الا ضمن بابين اثنين باب أول يمكن توصيفه بالفضائحي يعكس توجه حكومة الشاهد نحو وضع اليد بالقوة العامة على كل وسائل الاعلام سواء المكتوب منه أو المسموع أو المرئي التي رفضت التحول الى “بيت يوسف” كحزام أمان لوجوده ولاستمراره الآمن في الحكم، اليوم وغدا، وهو بيت محاط كما نعلم وكما يعلم الجميع، بحزام اعلامي تحول في الاشهر الاخيرة الى مدافع أعمى وشرس عن سياسات حكومية أقر كل المتابعين بفشلها بما في ذلك رئيس الجمهورية الذي أكد هذا الفشل وشخصه تشخيصا دقيقا على الملا وبحضور يوسف الشاهد ووزائه.
وأضافت أن الباب الثاني يعكس غباء الانارة والاستشارة من حول يوسف الشاهد مشيرة الى أن “الانزال” وبذلك الحجم الاستعراضي هو في الاخير صفعة قوية أو هو بمثابة “الركلة الحرة” في ظهر الحكومة سترتد مباشرة على الشاهد وعلى مسيرته وعلى صورته وعلى مساره وعلى حزبه “تحيا تونس” الذي ستصيبه ولا شك شظايا هذا الانزال الامني على قناة اعلامية لا نعتقد أنها بصدد الترويج للارهاب وللجماعات الارهابية ولم ترفع السلاح ضد الدولة حتى تعاقب بتلك الهمجية.
ورأت أن هذه العملية كانت فضائحية جدا ومنحطة جدا تذكرنا بعملية الانزال الضخمة على بيت الارهابي “القضقاضي” في منطقة المنيهلة عندما تمت محاصرته بقوة أمنية مماثلة تقريبا فلا أحد كان يعتقد ان كل تلك القوة الامنية المسخرة قد جاءت لتقطع البث عن “قناة مخالفة” بل ذهب في الاعتقاد أن الوزارة الامنية قد اكتشفت مخبأ ارهابيا داخل القناة مكتظا بالاسلحة والذخيرة وأن قوات الامن قد جاءت على عجل لتخليص القناة من جماعات ارهابية حاصرتها وهددت بتفجيرها لنكتشف فيما بعد حجم المهزلة وأن الانزال الامني جاء في مهمة خاصة لقطع البث و”بلطف” مبالغ فيه، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما صحيفة (المغرب) فقد أشارت في افتتاحتها، الى رفض بعض القنوات التلفزية والاذاعية الاعتراف بالدور التعديلي للهايكا (الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري) سواء بالتحدي العلني أو بالتغاضي أو بالسعي لربح الوقت مبينة أن القضية الاساسية تكمن في التساؤل هل نعترف بالسلطة التعديلية للهايكا أم لا؟ وفي صورة رفضنا لهذه السلطة التعديلية بأية تعلة من التعلات فمن هي السلطة التي ستعدل المشهد السمعي البصري؟ وهل يعني هذا ان يسمح لكل قناة تلفزية او اذاعة بأن تفعل ما تريد دون حسيب أو رقيب؟.
وأضافت أنه لا يخفى على أحد أننا نعيش تداخلا موضوعيا بين القرارات التعديلية للهايكا وتحرك السلطة التنفيذية الامرة للقوة العامة ولكن هذا لا يعني بالمرة ارتهان الهايكا للسلطة التنفيذية بل نجد في كل قراراتها وبياناتها حرصها على استقلاليتها، والهايكا لم تكن لينة بالمرة مع الحكومة كلما دعتها الحاجة لذلك ولكن التداخل الموضوعي حاصل والخصومة بين قناة نسمة والحكومة واضحة وغير خافية على أحد ولا نعتقد أنه من مصلحة الانتقال الديمقراطي أن يتحول هذا التزامن الموضوعي الى اعتقاد بأننا ازاء تصفية حسابات سياسية.
واعتبرت أن الحرص على تنفيذ القانون لا ينبغي أن يكون على حساب التعددية الاعلامية الضرورية ولكن لا يمكن لاحد أن يقبل غياب كل تعديل لقطاع بمثل هذه الحساسية مشيرة الى أن الحل، وفق تقديرها، يكمن في اعلان كل القنوات المخالفة لكراس الشروط الذي وضعته الهايكا ثم ارجاع البث المباشر واعطاء مهلة جديدة ومعقولة لكل القنوات حتى تلتزم بما جاء في كراس الشروط حيث من مصلحة أحد أن نحول تطبيق القانون الى عملية لي ذراع سياسية سيخسر فيها الجميع.
وتطرقت (الصباح) في ورقة خاصة، الى نتائح التحقيق حول أسباب مقتل الرضع بمستشفى الرابطة بالعاصمة مشيرة الى أن كل ما في الامر أن اللجنة المتكونة بالخصوص من اطارات طبية والتي بحثت في الحادثة التي تحولت الى قضية رأي عام أكدت وجود مرض فتاك يتربص بالبلاد اسمه الاهمال.
وأضافت أن كل النقاط التي عددتها اللجنة التي كشفت أمس عن نتائج عملها من اخلالات بالجملة تم تسجيلها في المستشفى وأساسا بالقاعة الخاصة بالرضع تصنف في خانة مصطلح محدد اسمه الاهمال الذي يقف وراء العديد من المصائب التي تعيشها البلاد ومن بينها فاجعة مستشفى الرابطة بالعاصمة التي اهتز على وقعها التونسيون منذ أكثر من أربعة أسابيع، ويمكن القول أن بلادنا ما فتئت تدفع الثمن بسبب الاهمال الذي عادة ما يقترن بالتهاون واللامبالاة التي تحولت بدورها الى ثقافة وأسلوب حياة.
واعتبرت أنه كان يكفي هناك حد أدنى من الحرص على تطبيق شروط النظافة وعلى توفر حد أدنى من الكفاءة ومن الانسانية لدى المكلفين بتعهد هؤلاء الرضع لتفادي الكارثة والفضيحة كذلك مشيرة الى أن تونس البلد الذي راهن منذ الاستقلال على الانسان صار فيه الانسان اليوم مهددا في أبسط حقوقه وأبرزها حقه في ضمان محيط سليم وبيئة مناسبة كي تعيش ويحيا وينمو ويكبر ويبني.
ورأت أن الاهتمام بالنظافة في مستشفياتنا لا يكلف الكثير والعناية بالمدارس كذلك لو تمت في أوانها لا تكلف الكثير لكن التهاون والكسل والاهمال صارت كلها في تونس وللاسف منذ 2011 بمثابة القدر الذي يكاد يلازمنا، وفق ما جاء بالصحيفة.
وتساءلت جريدة (الشروق) من جانبها، عن الحلول العملية لمجابهة معضلة ارتفاع الاسعار التي أرقت المواطن بدرجة أولى وزادت في متاعب المسؤولين حيث أن التحكم في الاسعار يستوجب تفعيل القوانين خاصة في أسواق الجملة ويؤكد روادها على تفشي ظاهرة الممارسات المخلة بالقوانين ويدفع ضريبتها المواطن.
وأضافت أن جهاز المراقبة يستوجب تدخلا سريعا وناجعا خاصة على مستوى الادارة الجهوية من خلال وضع أهل الاختصاص على رأس هذه الادارة حتى يكون عملها أكثر نجاعة وليس من خلال التسمية أو الابقاء على مديرين جهويين همهم الوحيد الظهور الاعلامي واللهث وراء وسائل الاعلام لتقديم معطيات مجانية للحقيقة وهوما يولد ضغطا اضافيا على الاعوان الميدانيين.
وأشارت الى أن هناك جانب آخر لايقل أهمية يتمثل في تحيين القوانين بما يقتضيه الوضع الحالي للاسواق وما تشهده من تجاوزات بسبب تغول الدخلاء مبينة أن كل العارفين بشؤون الاسواق يعلمون أن الفترة الحالية تشهد آليا تحسنا على مستوى انتاج الخضروات وخاصة مادة البطاطا.
