أكد رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، أن غلق أيّ مؤسّسة إعلاميّة يعد “كارثة”، نظرا لحاجة المشهد الإعلامي إلى التعدّد والتنوّع، لافتا إلى أنّ الأخطر من ذلك هو أن تتحوّل “اللوبيات إلى دولة داخل الدولة في محاولة منها للإنتصاب وراء مؤسسات إعلامية”.
وأفاد البغوري، خلال ندوة نظّمتها نقابة الصحفيين وشركائها الوطنيين والدوليين، اليوم الجمعة، لتقديم برنامج فعاليات إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأنّ النقابة أكّدت مرارا على أن الحل ليس في غلق المؤسسات الإعلامية سواء بالنسبة الى قناة “نسمة” أو قناة “الزيتونة” لكنّها لا تشجّع على خرق القانون.
وحمّل المسؤولية إلى كل من السلطة التنفيذية والقنوات المعنيّة، منتقدا مشروع القانون الذي قدّمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لتعويض المرسوم 116 لسنة 2011 والذي وصفه ب “القمعي”، مشدّدا في الآن نفسه على أنّ حكومة الشاهد تتحمّل أيضا مسؤولية تهميش القطاع وتفقيره، لتجميدها الإتفاقية الممضاة مع نقابة الصحافيين وعدم نشرها بالرائد الرسمي .
وصرح بأن الترخيص المسلّم لقناة “نسمة” قد انتهى منذ شهر مارس 2019، منتقدا في هذا الصدد، ما وصفه ب “نفاق ومزايدات بعض السياسيين والنقابيين الداعين إلى خرق القانون رغبة منهم في الظهور بالقناة”، وفق تقديره.
من جهة أخرى، أكّد البغوري أنّ حرية الصحافة ليست عملية معزولة ولا يمكن ضمان هذا الحق في ضوء مناخ عام لا يحترم الحريات والحقوق، ملاحظا أن تونس تمر اليوم بفترة استثنائيّة من الانتقال الديمقراطي، وسنة انتخابية تجعل الإعلام مهدّدا وفي حاجة إلى تأكيد استقلاليته.
وذكّر بانّ نقابة الصحافيين رفضت إثر الثورة، أن يكون للقطاع وزارة أو كتابة دولة مكلفة بالإعلام، وطالبت باستقلالية الصحافة كسلطة تخضع للتعديل بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.
وتمّ خلال الندوة تقديم برنامج فعاليات إحياء اليوم العامي لحرية الصحافة يومي 2 و3 ماي القادم، الذي تنظّمه نقابة الصحفيين مع مختلف شركائها، على غرار منظمة “اليونسكو” والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتتضمّن التظاهرة حلقات نقاش حول التعاطي الإعلامي مع مختلف القضايا، على غرار التوقي من خطابات الكراهية واللجوء وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.