المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
والان … هل أصبح المشهد الاعلامي أحسن؟” و”تونس … مطبات في الطريق” و”التحقيق … والحقيقة” و”الشاهد … ما بعد 25 أفريل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
تساءلت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، هل ستتغير الساحة الاعلامية وتصبح أكثر انفتاحا وديمقراطية وشفافية الان بعد أن أغلقت نسمة وهل نستطيع أن ندخل ببلادنا استحقاقات انتخابية مفصلية ونحن مطمئنون الى أنها مسنودة فعلا باعلام مهني محترف وشفاف ومحايد أم أن ماوقع أول أمس لا يعدو أن يكون سوى زوبعة في فنجان سرعان ما سيزول أثرها وتأثيرها ايضا؟.
واعتبرت أن الهجوم الذي شنته الهايكا على قناة نسمة أثار مزيدا من الغبار حول الوضع الاعلامي وأضفى مزيدا من الضبابية والخشية والريبة والتوجس على مستقبل الاعلام وطرح عديد الاسئلة حول امكانية عودة القمع وامكانية ارتداد الانتقال الديمقراطي وانتكاسة المسيرة التصحيحية بل انه شرع الباب على الاسئلة السياسية التي لا يمكن اغفالها طالما أن البلاد دخلت في الزمن الانتخابي وطالما أن مسألة الفصل بين الاعلامي والسياسي مازالت غير ممكنة في الوقت الحالي وكل تصرف قابل لكل القراءات وأهمها القراءة السياسية التي يمكن ترجمتها بعديد وجهات النظر ويمكن الحكم عليها كل على مزاجه وحسب ما يراه.
وأضافت أن هذا الهجوم العنيف على قناة نسمة والتطبيق الحاد لقرار الغلق فتح أبواب التأويل على مصراعيها وخلق بلبلة كان يمكن تجنبها بل انه أعاد الى الساحة أسئلة بدأ الجميع يتناساها من قبيل مسؤولية الهيئات التعديلية وحدود تدخلها ومهامها والخطط المخولة لها وما اذا كانت صلوحيتها تشمل كل الاخلالات أم تقف عند حد معين.
ولاحظت (المغرب) من جهتها، أن المناخ السياسي العام في تونس سيئ وتعتريه سحب مدلهمة وغيوم كثيفة تفاقم أزمة الثقة التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة مشيرة الى أنه في تونس اليوم لا أحد يثق في أحد وبدأنا نفقد بصفة مفزعة الجذع الادنى المؤسس لكل عيش مشترك ممكن وأصبح هناك تباعد مطرد بين المعطيات الموضوعية الموحدة لكل التونسيين والتصورات التي تتحكم في فعلنا وردود فعلنا الجماعية.
وأضافت أنه اذا نظرنا الى المشاكل الموضوعية لتونس اقتصاديا وللحلول الممكنة على المدى المتوسط نرى امكانيات هامة للتقارب بين مختلف مكونات المشهد السياسي للبلاد ولكن الواضح أن الاشكال الرئيسي، وللجميع تقريبا، لا يكمن في ايجاد الحلول للبلاد بل في حرب التموقعات الحادة وفي اعتقاد الجميع بأن “حرب” 2019 ستكون حاسمة وان فيها خاسرين قد لا يتمكنون من تعويض هذه الخسارة وفيها من يعد نفسه للربح، وهذه “المعركة” أصبحت تبرر كل شئ وأساسا شيطنة الخصوم ووضع النقاش العام لا على مستوى الافكار والبرامج بل في النوايا “الخبيثة” لهذا الطرف أو ذاك مبرزة أن ما يريد الطين بلة كما يقال أن الحكومة الحالية قد خرجت من دور “الحكم” باعتبارها معنية بالانتخابات القادمة ولان لديها حزبا يريد أن يتواصل في السلطة قبل الانتخابات وخاصة بعدها وهكذا يصبح كل فعل منسوب للسلطة التنفيذية عنصر تجاذب سياسي حاد.
وبينت على سبيل المثال أن تنفيذ قرار الهايكا بحجز أدوات البث لقناة نسمة بالقوة العامة لا يمكن أن يفهم اليوم دون المسحة السياسية الواضحة للخصومة بين القناة والحكومة اذ لو كانت الحكومة الحالية غير معنية بالانتخابات لكان قرار التنفيذ أقل مجلبة للجدل، حسب ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الشروق) فقد اعتبرت في مقالها الافتتاحي، أن نتائج التحقيق في وفاة الرضع، كما كان منتظرا، خيبت آمال التونسيين في أن يعرفوا يوما حقيقة ما حدث وما يحدث مشيرة الى أن الملف سيغلق الان اذ ليس هناك من يتحمل مسؤولية موت عشرات الرضع وليس هناك من يتحمل مسؤولية انهيار المستشفيات.
وأضاقت أن الامر يتعلق بغياب الحوكمة الذي أدى الى حدوث مجزرة ومأساة في أحد المستشفيات التونسية وفي أحد الاقسام الطبية الذي كانوا يتحدثون عنه سابقا على أنه فريد من نوعه في القارة الافريقية رغم أن بلدانا افريقية عديدة سبقتنا الان وتفوقت علينا في الوقت الذي نتأخر فيه نحن مبينة أن وزارة الصحة العمومية التي تعج بادارات التفقد تواصل وتستمر في المماطلة عبر نتائج التحقيقات في كل الاخطاء التي تقع وتسجل لذلك سيكون من الصعب اصلاح قطاع الصحة العمومية، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت (الصباح) في ورقة خاصة، الى أن مجلس نواب الشعب دخل منذ يوم 25 أفريل الجاري في الستة أشهر الاخيرة من مدته النيابية والتي تحتسب من عقد أول اجتماع في دورته النيابية وفق الفصل 57 من الدستور وهو موعد يعد حاسما بالنسبة للمجلس وكذلك للحكومة حيث يتعذر بدخوله حل المجلس وبالتالي اسقاط الحكومة وفق منطوق الفصل 77 من الدستور الذي ينص على “أن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب ولا يجوز حل المجلس خلال الاشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الاشهر الستة الاخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية”.
وأضافت أن هذا الموعد يتزامن كذلك مع أول مؤتمر للحزب الجديد “تحيا تونس” الذي سينعقد بداية من اليوم السبت والذي سينهي المرحلة التأسيسية وينطلق في نشاطه السياسي عبر اعلان برامجه وخططه ونواياه خاصة منها المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ونوايا الترشح والترشيح مبرزة أن ما يجمع بين موعدي 25 و27 أفريل هو رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي أعطاه الدستور بحلول تاريخ 25 أفريل حصانة عدم الاقالة وبالتالي استكمال مهمته على رأس الحكومة لغاية ما بعد الانتخابات التشريعية وربما الرئاسية القادمة، أما التاريخ الثاني وهو 27 أفريل فهو الموعد المنتظر لاعلان يوسف الشاهد كرئيس حزب “تحيا تونس” وهو حزب لم يعد يخفى على أحد أن الشاهد هو مؤسسه وصاحبه وصاحب الباتيندة” و”زعيمه” المنتظر.
واعتبرت أن تهرب الشاهد من حسم أمره قبل الوصول الى الستة الاشهر الاستثنائية فانه من الصعب عليه اليوم لعب ورقة الاستقالة من الحكومة والابقاء على حكومة تصريف أعمال الامر الذي قد يجعل أصابع الاتهام تتجه اليه وتتهمه بالمناورة اللاأخلاقية وهو ما يمكن أن يفقده أصوات الناخبين لكنه يمكن أن يلعب ورقة البقاء خارج هيكلة الحزب مع حصوله على ضمانات بترشيحه للرئاسية وهو اجراء يمكن وضعه في خانة المناورة السياسية الممكنة رغم ما فيها من تلاعب واحتمالات استغلال موقعه لخدمة طموحاته ما يمكن أن يحاسب عليه قبل الانتخابات وحتى بعدها أن كتب له الوصول الى مبتغاه، حسب ما جاء بالصحيفة.
