إعادة طرح البرلمان لمشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي من شأنه أن يعكّر المناخ السياسي

أعربت منظمة “البوصلة” عن استغرابها من إعادة البرلمان طرح مشروع القانون المنقح للقانون الإنتخابي، الذي يدرج عتبة ب5% في الانتخابات التشريعية، ويحذف اقصاء المسؤولين التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع.

واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن إعادة طرح مشروع القانون قبل 5 أشهر من الانتخابات التشريعية من شأنه أن يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية.

وأوضحت أن مشروع القانون قد سبق تمريره للجلسة العامة في شهر فيفري الماضي، وأثار جدلا واسعا، عجزت “لجنة التوافقات” عن حلّه، خاصة وأنه يتضمن مسّا بنظام الاقتراع أشهرا قبل الإنتخابات، في حين أن المعايير المعمول بها دوليا تقتضي أن لا يتم تغيير نظام الاقتراع قبل أقل من سنة من تاريخ الانتخابات.

كما ذكرت “البوصلة” بأن مجلس نواب الشعب سبق وأعلن اثر اجتماع رؤساء الكتل بتاريخ 24 أفريل، برمجة الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يقرر مكتب المجلس تخصيصها للتصويت على مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي، وبالتالي تأجيل موضوع المحكمة الدستورية مرة أخرى.

ونددت بمواصلة تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية، بعد أن تجاوزالأجل الدستوري لارسائها بثلاث سنوات ونصف، محملة مجلس نواب الشعب المسؤولية الأكبر، خاصة وأنه سبق التوافق بين كل الكتل النيابية على قائمة ب4 أسماء، ولم يتم احترامه في التصويت.

ودعت المجلس، خلال الأشهر القليلة المتبقية في مدته النيابية، إلى إنجاز الأولويات التشريعية والانتخابية العديدة المتراكمة لديه، ومنها إرساء الهيئات الدستورية المستقلة، وفق جدول أعمال واضح ومعلن، وإلى المساهمة في ضمان مناخ سياسي وانتخابي سليم وديمقراطي.