أبرمت مجموعة من الشركات الجهوية للنقل ( بنزرت، قفصة، جندوبة، باجة، قابس، القصرين، الكاف، مدنين، نابل، صفاقس، الساحل، سليانة ) اتفاقية اطارية مع الإتحاد الدولي للنقل العام بهدف تبادل الخبرات والتجارب والتكوين في مجال التنقل الحضري المستدام.
كان ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة النقل، الإثنين، بالعاصمة تحت عنوان ” التنقل الحضري المستدام وسلامة وأمن النقل العمومي” بحضور عدد من الفاعلين والمختصين في المجال على المستويين الوطني والدولي .
وأقر وزير النقل هشام بن أحمد أن النقل العمومي يشهد إشكاليات عديدة ” الأمر الذي جعل الإقبال على النقل العمومي من قبل المواطنين يتراجع إلى 30 بالمائة بعد أن كان 70 المائة في السبعينات”.
وقال الوزير بخصوص الفاجعة الأخيرة التي أودت بحياة 12 عاملة في الفلاحة على إثر حادث مرور، ” سنزيد في عدد خطوط الحافلات لنقل العاملات كما يتم التنسيق مع التعاضديات الفلاحية والولاة لإعطاء أكثر رخص للنقل الريفي مع احترام قواعد السلامة.” مضيفا ” لن نقبل مجددا بأن تتكرر مثل هذه الحوادث”.
وأبرز وزير النقل أن الحوار الوطني الذي سيقام يوم 3 ماي 2019 ستكون له مخرجات يتم التطرق إليها في مجلس وزاري سينعقد بعد أسبوع من هذا التاريخ لينبثق عنه قرارات على المدى القريب والبعيد تهم مجال النقل العمومي.
وأوضح الكاتب العام للإتحاد الدولي للنقل العام محمد المزغني، أن الإتفاقية الاطارية ستتيح الفرصة للمسؤولين بالشركات الجهوية للنقل للمشاركة في اللجان الدولية والحضور في الإجتماعات الدورية للإتحاد إلى جانب الإستفادة من الحصص التدريبية في مجال النقل العام.
من جهته قال رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي ” هناك غياب إرادة في تطبيق القانون للحفاظ على سلامة الناس”، مشيرا إلى التجاوزات المسجلة من قبل سواق التاكسي جماعي( النقل الريفي ) ومضيفا، ” هؤلاء أناس خارجين عن القانون وليس لديهم أي تأهيل لنقل المواطنين”.
وأشار الفريقي إلى أن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية ستقوم بمشروع ” المدن الآمنة ” سيتم الإعلان عنه في منتدى مدينة تونس الدولي الذي سينتظم في تونس يومي 24 و25 جوان 2019، وهو مشروع ستنخرط فيه البلديات لتكريس حماية المدن والقرى من حوادث المرور.
يشار أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة على متن وسائل النقل العمومي الجماعي خلال سنة 2018، و71 حالة وفاة سنة 2017.