أعلن اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” اليوم الاثنين عن استعداده للتفاوض الجدي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 في صورة رفع تجميد الأجور وصرفها مباشرة.
وأبرز المنسق العام لاتحاد “اجابة”، نجم الدين جويدة، خلال ندوة صحفية الاثنين بتونس، ضرورة تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 القاضي باحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية واحداث قانون اساسي جديد واصلاح نظام “امد” وغيرها من المطالب المهنية.
وأكدّ أن اضراب منظوري “اجابة” البالغ عددهم 719 استاذا في أكثر من 90 مؤسسة جامعية لم يؤد الى اي اخلال في سير الدروس، باعتبارهم لم ينقطعوا البتة عن التدريس والتأطير والقيام بكل المهام البيداغوجية والبحثية والإدارية المناطة بعهدتهم، مشددا في المقابل على تمسكهم بعدم تقديم مواضيع الامتحانات في حال لم يتم تفعيل الاتفاق.
ومن جانبها قالت عضو الاتحاد الجامعية الباحثة في القانون، بسمة الميلي، أن تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 بين سلطة الاشراف واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين هو مطلب أساسي لوقف الاعتصام الذي ينفذه الجامعيون الباحثون التونسيون ننذ 35 يوما بمقر وزارة التعليم العالى و البحث العلمي.
وحملت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، مسؤولية الدفع نحو سنة بيضاء، بعدم تفعيل الاتفاق، وعدم رفع تجميد اجور الاساتذة لشهري مارس وأفريل 2019 وحرمانهم من التغطية الاجتماعية و الصحية، واصفة قرار تجميد الاجور ب”التعسفي وغير الاخلاقي”.
وبخصوص تقدم “اجابة” بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 لدى المحكمة الادارية، قال المحامي هيكل المكي، ان اللجنة القانونية المساندة للنقابة والمتكونة من 47 محام من كامل جهات البلاد تعمل على ارساء استراتيجية كاملة لتجاوز الخلل الشكلي الذي تم من أجله رفض طلب وقف التجميد، مبينا ان اللجنة ستقوم باجراءات لاثبات حق الاساتذة المضربين في التمتع باجورهم.
وكان اتحاد “اجابة” تقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار وزير التعليم العالي بالتجميد الكلي للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية للمضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات، والثانية قضية استعجالية في ايقاف وتأجيل تنفيذ هذا القرار.
وقررت المحكمة الادارية رفض القضية الاولى نظرا “لانعدام الصفة “، بما يعني انه ليس لنقابة “اجابة” صفة المتضرر.
ومن ناحيته، عبر عضو المكتب الوطني ل”اجابة”، عبد القادر بوسلامة، عن اسفه لعدم تدخل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لايجاد حل للخلاف القائم منذ اشهر، قائلا انه “كان من المفترض ان يقوم وزير الشؤون الاجتماعية بعقد لقاءات تفاوضية بين الاتحاد وسلطة الاشراف من أجل حل الاشكال القائم”.