افتتحت يوم امس الإثنين أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الثالثة والثلاثين بمدينة “شايان” عاصمة ولاية وايمينق برئاسة كل من وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ونائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي ميشال لينيهان وبحضور وفد عسكري تونسي رفيع المستوى وسفيري البلدين.
وأبرز وزير الدفاع الوطني في كلمة بمناسبة انعقاد هذه اللجنة التي تجتمع سنويا بالتداول بين البلدين ،عراقة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمنا دعم الإدارة الأمريكية لتونس في مسارها الإنتقالي الديمقراطي والإقتصادي والمجال الأمني الّذي تجسم بالخصوص في حجم المساعدات العسكرية والإعتمادات المالية المرصودة لها وبرامج التعاون.
وبين أن التعاون الثنائي يقوم على مخطط يتضمّن ستّة محاور من بينها اندماج القوات الجوية مع القوات البرية خلال العمليات المشتركة وتطوير القدرات العملياتيّة في مجال مقاومة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي ودعم الإستعلام وتطوير القدرات العسكرية التونسية.
وعبّر الزبيدي عن ارتياحه للنتائج التي تحققت في مختلف الأنشطة المشتركة التي بلغ عددها 218 خلال السنة الماضية وشملت مجالات التكوين والتدريب والإستعلامات واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية والصّيانة وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب والتصدي للجريمة المنظمة، مضيفا أن إجتماع اللّجنة في دورتها الحالية ضبطت البرنامج السنوي للتمارين المشتركة والأنشطة المتعلقة بتطوير القدرات العملياتية بحسب حاجيات المؤسّستين العسكريّتين في البلدين.
وأشار إلى أن تونس تعوّل على إمكانيّاتها الذّاتية لرفع التحديات الأمنية كما تعوّل في نفس الوقت على التعاون الدولي مع البلدان الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها شريكا إستراتيجيا، مؤكدا أن انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بصفة دورية يقيم الدليل على حرص الجانبين على تنسيق الجهود المشتركة ودعم علاقات التعاون خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين.
ومن جهتها أكّدت نائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي ميشال لنيهان مواصلة بلادها دعم تونس في مكافحتها للإرهاب واستعدادها لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في عدة مجالات تتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية وتوفير التجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديات غير التقليدية فضلا عن دعمها للمسار الإنتقالي على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني.