المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء، أطرافا في الحكم مسؤولية “الانشغال عن تقديم الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد” في ظل ارتفاع وتيرة التجاذبات السياسية على خلفية اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
ووصف الاتحاد في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق لغرة ماي من كل عام، الأداء الحكومي ب”الضعيف الذي غلبت فيه المصلحة الشخصية والفئوية على المصلحة العامة”، معتبرا، أن تونس ما زالت تتخبط جراء أزمة سياسية عميقة منذ السنوات الثماني الماضية.
ودعت المنظمة الشغيلة، إلى عدم تناسي ما وصفته “الوضع الكارثي الذي أفرزته الخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة “، مشيرة، الى أن هذا الوضع خيم على الواقع الاجتماعي منذ عقود.
واعتبرت أن المحطة الانتخابية المقبلة تمثل مناسبة لترسيخ الديمقراطية، داعية الى توفير الضمانات القانونية والدستورية للمنافسة المتكافئة على قاعدة البرامج والشفافية في التمويل وادارة الحملات الانتخابية والتكفير وعدم استعمال أجهزة الدولة ودور العبادة والمنابر الاعلامية للتوظيف الحزبي.
وقال البيان، ان هذه المحطة تمثل فرصة من أجل تصحيح المسار السياسي وتحديد أفقه، موصيا الى المشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات والى عدم الاستقالة واختيار من وصفهم بـ”المدافعين عن سيادة الوطن ” وعلى قاعدة خدمة الشغالين وعموم الشعب.
كما أوصى ب”اختيار من يدافع على حق التشغيل والتعليم والصحة والتنمية “، مشددا، على ضرورة أن يحتكم الاختيار على من يبدي استعداده اللامشروط لمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي والاجتماعي و يعمل على تطوير المراقبة في مجالات الضرائب ويسعى الى ادماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية المنظمة”.
في سياق آخر، اعتبر الاتحاد أن ما وصفها بالسياسات “الخرقاء” المنتهجة منذ عقود في تونس أفضت الى ما أسماه ب”التدمير الممنهج للمرفق العمومي في قطاعات شملت التعليم والصحة والنقل والخدمات بهدف تفتيتها وخوصصتها.”
