قالت الأمينة العام للحزب الدستوري الحر، عبير موسي، “إن تونس اليوم في حاجة مؤكّدة لإرجاع قيمة العمل التي فُقدت في السنوات الأخيرة”، معتبرة أن هذه القيمة وحدها كفيلة بإعادة الإستثمار وجلب المشاريع الكبرى وخلق الثروة وتعزيز القدرة التشغيلية وامتصاص البطالة وتحسين الحياة الإجتماعية”.
وأكدت موسي خلال إشرافها صباح اليوم الأربعاء، على افتتاح مقر التنسيقية الجهوية بمنوبة والتنسيقيتين المحليتين بالبطان وبرج العامري، أن أيادي الحزب “ممدودة في هذا الإطار إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، كمنظمة عريقة وشريكة للحزب الدستوري، منذ مرحلة تحرير البلاد، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة، من أجل إرجاع قيمة العمل”.
وأضافت أن الحزب أبدى عزمه على تنفيذ برنامجه الإجتماعي والإقتصادي بالشراكة والحوار المسؤول مع المنظمة الشغيلة وكل المنظمات الوطنية ذات العلاقة، لتطبيق كافة القوانين الشغلية وضمان حقوق العاملين والعاملات، من أجل إنقاذ البلاد مما لحق بها من دمار اقتصادي واجتماعي ودبلوماسي وتخليصها من وصمات “شاحنات الموت” (في إشارة إلى وفاة وإصابة عدد من عمال وعاملات القطاع الفلاحي في سيدي بوزيد نهاية الأسبوع الماضي، في حادث اصطدام شاحنة خفيفة كانت تقلهم و”كرادن الموت” (وفاة 14 رضيعا في أحد مستشفيات العاصمة) وكافة “بوادر الفشل الأخرى”، حسب تعبيرها.
وفي هذا الصدد لاحظت الأمينة العام للحزب الدستوري الحر أن “ما يُروّج له حاليا من قرارات وبرامج خاصة بالمرأة الريفية، هي إجراءات جاهزة قبل 2011 رُصدت لها الإمكانيات المادية اللازمة والدراسات، لكنها لم تُنفّذ، بسبب التناحر والتجاذبات السياسية وإرهاصات المشهد السياسي، بسبب تشتت مواقع القرار وافتقار الحكومة للقرار وللحزام السياسي الناجع”.