المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لوّح معتصمو “الصمود” لضحايا الإستبداد، اليوم الخميس، أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، باتخاذ أشكال تصعيديه في تحركاتهم، “في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم وتواصل سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة تجاههم”.
وطالب المعتصمون بالتعجيل بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للدولة التونسية والتسريع بفتح حساب جار لصندوق الكرامة وتشكيل لجنة تُوكل إليها مهمة تسيير الصندوق وتنظيمه والتعجيل باستكمال تسوية كل الإشكاليات العالقة بملف العفو التشريعي العام ذات العلاقة بتسوية المسار المهني لمن تبقىّ من الضحايا واستكمال تسوية ملفات الإنتدابات المباشرة المُعطّلة وفتح آجال جديدة لمن لم يقع انتدابهم، إلى جانب تسوية عديد الملفات الأخرى التي لها علاقة بملف المفروزين أمنيا والعسكريين وشهداء وجرحى الثورة.
من جهته دعا عبد الحميد الطرودي، الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل التشريع العام واستكمل مسار العدالة الإنتقالية، إلى فتح حوار جدي مع المعتصمين، مثلما حصل في السابق مع حكومة الحبيب الصيد التي فتحت المجال لمعتصمي القصبة والتحاور معهم، بخصوص ملفاتهم وإبداء الإستعداد للتفاعل معهم في تلك الفترة.
وأضاف أن ملف العفو التشريعي العام وملف العدالة الإنتقالية، “يعتبر ملف كل الأحزاب ومؤسسات الدولة ومن الواجب الدفاع عن حقوق هؤولاء الأشخاص الذين تعرضوا إلى الظلم والإستبداد في أحقاب تاريخية ماضية، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه التحركات السلمية ستبقى قائمة إلى حين تحقيق هذه المطالب وقد تأخذ أشكال تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
