مسؤول أممي يدعو السلطات التونسية إلى إطلاق سراح الخبير الأممي منصف قرطاس

دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، دييغو زوريلا، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى “إطلاق سراح الخبير الأممي، منصف قرطاس وتسليمه كافة التجهيزات الفنية التي كانت بحوزته”.

واعتبر المسؤول الأممي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، على هامش مشاركته في إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الخميس بالعاصمة، أن عملية إيقاف منصف قرطاس، “تمت بطريقة غير شرعية” باعتباره خبيرا أمميا وكان في مهمة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل القيام بعمل في إطار لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأضاف أن المعني بالأمر تم اختياره لولاية ثالثة صلب اللجنة الأممية وأن جنسيته التونسية لا علاقة لها بالموضوع لاسيما وأنه كان في مهمة أممية رسمية.

وكانت صحيفة “لوموند” نشرت يوم الثلاثاء الماضي، نص عريضة تحمل تواقيع 107 أشخاص ينتمون لمنظمات دولية وغير حكومية، يطالبون فيها بإطلاق سراح عضو لجنة خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منصف قرطاس، الموقوف بتونس منذ 26 مارس 2019.

وإعتبر الممضون على العريضة أن “احتجاز” قرطاس “غير قانوني”، باعتباره يتمتع بالحصانة وفق اتفاقية الأمم المتحدة للإمتيازات والحصانات.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال يوم 12 أفريل 2019 إن “مواصلة احتجاز الخبير الأممي من قبل السلطات التونسية، انتهاك للمزايا والحصانات التي يتمتع بها”، معتبرا في تصريح على موقع الأمم المتحدة على الإنترنات أنّ “قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق”.

وأضاف أن قرطاس كان يقوم بمهمة لدى الأمم المتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للأمم المتحدة والواردة باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، قد أفاد في تصريح لـ”وات” يوم 11 أفريل 2019، أن الخبير الأممي، منصف قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة.

كما أضاف أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ”اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها”.

وقد أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، يومها، بطاقتي إيداع بالسجن، في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بـ” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت في 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الإشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضافت الداخلية، في بلاغ لها، أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة مُحجّر إستعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والإعتراض على الإتصالات كما تُستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.