خلُص التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس الذي قدمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة، إلى أن “مسار الحريات الصحفية تراجع خطوات إلى الخلف مع بداية سنة 2019”.
وقد اعتبر مُعدّو التقرير أن هذه المؤشرات “عمّقت المخاوف إزاء عودة قبضة سلطة المال السياسي على الإعلام”.
وذكر التقرير أن 200 صحفي وصحفية، تعرضوا ل 139 اعتداء أثناء الفترة الممتدة من 1 ماي 2018 إلى 30 أفريل 2019، منها 54 اعتداء مُوجبا للتتبع، مبرزا ارتفاع نسبة تتبّع الصحفيين للمُعتدين، من 16% سنة 2018 إلى 25% السنة الأخيرة بتقديم 13 شكوى.
وعبّرت نقابة الصحفيين التونسيين في التقرير عن مخاوفها إزاء تحوّل القضاء إلى “جهاز للتضييق على الصحفيين”، وهو ما يعكسه إحالة 12 صحفيا على القضاء، خارج إطار المرسوم 115 في كامل الفترة التي يغطيها التقرير.
كما حذّرت من عدد من “التوجهات التشريعية الضاربة للحريات الصحفية في العمق”، حسب ما جاء في التقرير، على غرار القانون المُنظّم لحالة الطوارئ ومشروع قانون حماية الأمنيين.
وقد تقدمت النقابة في تقريرها السنوي بجملة من التوصيات، أهمها “إيقاف تتبّع الصحفيين والمُدوّنين، خارج إطار المرسومين 115 و116 وتطوير التشريعات”، بما يُمكّن الصحفيين من أداء مهامهم على أفضل وجه.