المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفضى التفقدي الصحي الذي قامت به فرق المراقبة المختصة، وأطلقته وزارة الصحة في 10 أفريل الماضي في إطار البرنامج الخصوصي للمراقبة الصحية للأغذية قبل شهر رمضان وخلاله، وإثر 10 آلاف عملية مراقبة، إلى رفع 800 مخالفة صحية واقتراح غلق 50 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة، وفق ما أفاد به مدير عام حفظ الصحة وحماية المحيط محمد الرابحي اليوم الجمعة.
وأضاف الرابحي في ندوة صحفية اليوم الجمعة بمقر الوازرة بالعاصمة أنه تم خلال فترة ما قبل رمضان وضمن أنشطة المراقبة المنجزة بمختلف الجهات في اطار ذات البرنامج الرامي إلى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية، حجز وإتلاف 25 طنا من المواد الغذائية الفاسدة وأخذ أكثر من 1300 عينة من المواد الغذائية وإخضاعها للتحاليل المخبرية للوقوف على مدى صلوحيتها للاستهلاك.
وتغطي أنشطة المراقبة خلال الفترة الثانية من البرنامج الخصوصي للمراقبة الصحية للأغذية الممتدة على كامل شهر رمضان والتي سيؤمنها 200 فريق بمختلف جهات البلاد، كامل فترات اليوم بما في ذلك الفترة الصباحية وأوقات الذروة ( عند مغادرة العمل أو قبيل آذان المغرب.. ) والفترة المسائية، من أجل تأمين المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلات ومراقبة التجمعات الغذائية ذات الصبغة الاجتماعية ( مطاعم جامعية، دور مسنين..)
وستعمل فرق المراقبة خلال النصف الثاني من شهر رمضان خلال الفترة الليلية، على مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات والحلويات والأكلات الخفيفة والمقاهي والمطاعم والفضاءات التجارية، إلى جانب مراقبة لعب الأطفال التي تشهد إقبالا واسعا مع اقتراب عيد الفطر، حسب مدير عام حفظ الصحة، الذي أشار إلى أن البرنامج يتضمن أيضا أنشطة تحسيسية لحث المستهلك على اتباع سلوكيات سليمة للوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية.
ولاحظ الرابحي أن هذا البرنامج يكثف الرقابة على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان وما قبله لأن عملية تخزين المواد التي يتم عرضها خلاله تتم حتما قبل فترة وجيزة منه، مؤكدا على ضرورة تطبيق النصوص القانونية خاصة منها المتعلقة بحماية المستهلك سواء تحرير المحاضر ضد المخالفين وحجز المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتنبيه على المخالفين لتلافي النقائص واقتطاع العينات وتحليلها مجهريا واتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تحمي المستهلك.
وحذر من مغبة التوجه إلى مسالك التوزيع الموازية التي تمثل حسب قوله “مصدر قلق وخطر بالنسبة للمستهلك ” خاصة أنه لا يمكن التثبت من مصدرها وقد تؤثر على الصحة.
وأبرز الرابحي أهمية المصادقة خلال شهر فيفري الماضي على القانون المتعلق بالسلامة الصحية للأغذية الذي سيتم بمقتضاه إحداث هيئة وطنية للسلامة الصحية الغذائية تحت اشراف وزارة الصحة تجمع هياكل الرقابة في مختلف الوزارات ذات العلاقة لتكون الهيكل الوحيد الذي يعنى بالمراقبة الصحية والتصريح بالاشكاليات الصحية إن وجدت ومعالجتها وإعلام المستهلك فضلا عن إجازة القانون إمكانية التشهير بالمخالفين وتنصيصه على العقوبات الزجرية في المجال من خطايا وسجن.
ولفت رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، إلى أن هذا البرنامج يتنزل في إطار تدعيم العمل الرقابي المشترك الذي تمت المطالبة بتكثيفه خاصة خلال شهر رمضان وبعده وخلال فصل الصيف، داعيا المستهلك إلى الابتعاد عن اللهفة وعن مسالك التوزيع الموازية خاصة في ما يتعلق ببعض المواد التي تكثر فيها عمليات الغش على غرار الألبان والهريسة والفواكه الجافة.
واوضح أن عمليات المراقبة المشتركة ستنصب خلال العشر الأوائل من شهر رمضان على التثبت من المواد الاستهلاكية، فيما ستتم خلال الأيام العشرة الثانية مراقبة المقاهي والبيع المشروط ومدى مطابقة المواد المقدمة لشروط حفظ الصحة وتخصص عمليات المراقبة خلال الأيام العشرة الأخيرة على الحلويات ولعب الأطفال.
