قام “العديد” من أصحاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات بوضع شاحناتهم على ذمة الحكومة بعد قرار التسخير الذي اتخذته السلطات اليوم الجمعة، وذلك بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكدت الغرفة، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنها قامت بهذه الخطوة تبعا لحالة الفوضى والاضطراب، وتعطل مصالح المواطنين والمؤسسات، بسبب النقص الكبير المسجل في محطات بيع الوقود خلال الأيام الأخيرة.
وسجلت الغرفة وفق نفس البلاغ، أسفها لعدم استئناف سائقي الشاحنات العمل بعد التوقيع على اتفاق بين الأطراف الاجتماعيين والحكومة مساء أمس الخميس يقضي بإلغاء الإضراب.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن أعوان نقل المحروقات واصلوا إضرابهم المقرر لأيام 2 و3 و4 ماي 2019، رغم التوصل إلى اتفاق في الجلسة التي انعقدت أمس الخميس بمقر وزارة النقل، بحضور وزيري النقل والصناعة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة وأعضاء الجامعة العامة للنقل.