جامعة مديرى الصحف تحمل الحكومة مسؤولية وضع الصحافة المكتوبة، وتحذر من دفع القطاع الى “مستنقع المال السياسي”

حملت الجامعة التونسية لمديري الصحف الحكومة مسؤولية الوضع المأساوي الذى تعيشه الصحافة المكتوبة ، بسبب مماطلتها في تطبيق أية اجراءات من شأنها المساعدة على ضمان ديمومة هذا القطاع بإجراءات سبق لها المصادقة عليها وإعلانها.

وأوضحت في بيان أصدرته اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن العديد من الصحف الورقية توقفت نهائيا عن الصدور وغيرت أخريات دوريتها وانقطعت صحف رقمية عديدة عن النشر فيما يتهدد نفس المصير العديد من الباقيات، مشيرة الى أن مؤسستين اضطرتا الى تسريح العشرات من الأعوان بالنظر الى تراكم الصعوبات التي تواجهها منذ 2011 وغياب أية مبادرة للحيلولة دونها.

وأكدت أنها لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة التي أبقت على الاضطراب السائد منذ 2011 والى اليوم في توزيع الاشهار العمومي وتواصل المماطلة حتى الساعة في تنظيمه ، وفي تمويل صندوق تأهيل الصحافة المكتوبة رغم موافقتها على جملة هذه الاجراءات وإعلانها منذ 14 جانفي 2017 والتي لا تتطلب، وفق تقديرها ، إعتمادات مالية اضافية.

وأضافت أن الحكومة خفضت في كميات الصحف التي كانت الهياكل العمومية تقتنيها في شكل اشتراكات سنوية من المؤسسات الصحفية بتعلة التقشف والضغط على الميزانيات مما يقيم الدليل مرة أخرى على تخلي الدولة عن واجبها في دعم الصحافة المكتوبة، حسب نص البيان.

واعتبرت الجامعة أن مثل هذه الممارسات ترسخ قناعتها، والبلاد على مسافة أسابيع قليلة من الانتخابات ، بأن أطرافا عديدة وعلى رأسها الحكومة تسعى الى دفع المؤسسات الصحفية الى مستنقع المال السياسي وتخييرها بين الولاء أو الاندثار.

ودعت الهيئة المديرة الى عقد جلسة عامة يشارك فيها جميع أصحاب ومديري الصحف، والى تنظيم ندوة صحفية يتم خلالها اطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على حقيقة الوضع في القطاع والممارسات التعسفية التي يتعرض لها.