المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت عمادة الأطباء كافة الأطباء إلى تأجيل عملية التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات في انتظار حصولها على توضحيات بشأنه من رئاسة الحكومة.
وعبّرت عمادة أطباء في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تحفظاتها تجاه القانون عدد 52 لسنة 2018، المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي كان يُعرف سابقا بالسجل التجاري.
وأفادت أن القانون تم إعداده دون تشريكها، مؤكدة أنه لا يمت لمهنة الأطباء بأي صلة باعتبارها “مهنة غير تجارية” ولا تستفيد من مزايا يمنحها القانون للمهن التجارية الأخرى.
واستغربت عمادة الأطباء من تأخر نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، إلى حد الآن على الرغم من صدور هذا القانون في 29 أكتوبر 2018.
وتساءلت عن سبب فرضه على الأطباء الحصول على معرف إضافي في يسّجل الأطباء في السجل الوطني لعمادة الأطباء وفي القباضات المالية وفي صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتم بمقتضى هذا القانون إحداث المركز الوطني لسجل المؤسسات الذي بدأ عمله الفعلي يوم 7 فيفري الجاري كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تنشط تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتتمثل مهمة المركز في إدارة كل مراحل السجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة أساسا في تسجيل وترسيم وتنقيح بيانات الناشطين الاقتصاديين بالإضافة إلى إشهار عمليات التسجيل والتحيين ويشمل التسجيل كل من التجار وأصحاب المهن والحرف والجمعيات.
ويهدف نشاطه إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية.
