المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هيئة الانتخابات تقترب من تسجيل مليون ناخب جديد معظمهم من الشباب … قوة انتخابية صاعدة لكنها غامضة .. وتأثيراتها مؤكدة على خارطة التوازنات السياسية” و”الحكم المحلي … بين الحقيقة والشعارات” و”النتائج الاقتصادية والاجتماعية للثلاثي الاول لسنة 2019 … النمو .. 1ر1 بالمائة والبطالة 3ر15 بالمائة” و”تنافسها على احتلال المشهد السياسي والحصول على الحكم .. المبادرات المواطنية تثير القلق”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أشارت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن عدد الناخبين الجدد المسجلين لاول مرة بالسجل الانتخابي منذ انطلاق هيئة الانتخابات في عملية التسجيل يوم 10 أفريل الماضي الى حدود يوم أمس بلغ 900 ألف ناخب جديد معظمهم من الشباب والعدد مرشح لبلوغ أكثر من مليون ناخب جديد في غضون اليومين القادمين مبرزة أنه رقم فاجأ الكثيرين وخاصة الاحزاب السياسية التي لم تتوقع حصد الهيئة لهذا العدد “المحترم” من الناخبين الجدد أو نجاحها (النسبي) في تحقيق جزء من رهانها على تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين الذين يقدر عددهم بقرابة 5ر3 مليون ناخب.
وتساءلت، في هذا الخصوص، هل هذا يعني أن الشباب سيقودون هذه المرة “ثورة” جديدة على السائد السياسي ويساهمون في نحت خارطة سياسية جديدة وبالتالي لا بد أن يقرأ لهم الاحزاب والنخب السياسية والمهتمين بالشأن السياسي عامة، ألف حساب أم أن الامر يتجاوز مجرد الرقم باعتبار أن التسجيل كناخب لا يعني بالضرورة ممارسة حق الاقتراع والمشاركة في عملية التصويت لا حقا؟.
وأضافت أنه على الرغم من صعوبة تحليل الارقام والمعطيات المتوفرة والمتعلقة بتسجيل الناخبين قبل أوانها وفي انتظار ما ستؤول اليه الحصيلة النهائية، يمكن الاشارة الى وجود ملامح ايجابية تتناقض مع نتائج سبر الاراء التي تتحدث غالبا عن وجود نزعة لمقاطعة الانتخابات مشيرة الى أن ما نراه حاليا هو العكس حيث توجد رغبة جادة لدى نسبة كبيرة من التونسيين على التصويت والمشاركة في الانتخابات المقبلة رغم ما يقال عن وجود حالة من اليأس والاحباط والغضب لدى نسبة كبيرة من التونسيين تجعلهم غير مبالين بما يحصل في الشأن السياسي لكنها حالة حقيقية قد تتحول بسرعة الى محرك أساسي لجعل الناخبين يقبلون بكثافة على التصويت لاختيار من يرونهم أفضل لحكمهم خلال السنوات الخمس المقبلة لكن أيضا معاقبة السياسيين الحاليين سواء من هم في الحكم أو في المعارضة.
وتطرقت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى تتالي الاستقالات من المجالس البلدية في ولايات الكاف وباجة وأريانة وبن عروس بعد عام من الانتخابات البلدية التي كانت تحت شعار الحكم المحلي في جزئه الاول اذ أننا مازلنا ننتظر الجزء الثاني المتمثل في المجالس الجهوية التي ستكون منتخبة أيضا مشيرة الى أنه بعد عام واحد سجلنا استقالات بالجملة من المجالس البلدية وهناك مجالس أخرى عملها معطل أو شبه معطل بسبب الاختلافات بين الرئيس والاعضاء أو بين الاعضاء المنتمين لاحزاب حيث كشفت هذه الاستقالات والمشاكل التي وصلت الى حد تبادل العنف في أحيان كثيرة عن أزمة الحكم المحلي الذي أقره المجلس التأسيسي.
واعتبرت أن الازمة التي تعيشها البلديات هي جزء من أزمة أكبر فالنظام السياسي الذي تم اقراره في الدستور يصلح لدول أخرى وليس لتونس التي مازالت في خطواتها الديمقراطية فهي ليست زرا نضغط عليه لننعم بجنتها بل هي مسار طويل من ثقافة المواطنة الثقافية والاجتماعية والقانونية الملائمة للحكم المحلي الذي كشفت التجربة أنه مازال مجرد شعار وبين الحقيقة والشعارات مسافة وأي مسافة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وعرجت صحيفة (المغرب) من جانبها، على نشرتي النمو الاقتصادي والتشغيل والبطالة للثلاثي الاول لسنة 2019 الصادرتين أمس عن المعهد الوطني للحصاء مشيرة الى أنه رغم التراجع الطفيف لنسبة البطالة من 5ر15 بالمائة الى 3ر15 بالمائة فان نسبة النمو كانت مخيبة للامال اذ لم يحقق اقتصادنا الا نموا ب1ر1 بحسب الانزلاق السنوي وهي الاسوأ منذ الثلاثي الاول لسنة 2016 والاسوأ خلال فترة حكم يوسف الشاهد وتبعدنا بصفة نهائية عن طموح الميزانية بتحقيق 3 بالمائة كنسبة نمو لكامل سنة 2019 بل ولعلنا لن ننجح في تجاوز نسبة السنة الفارطة (5ر2 بالمائة في 2018) أو حتى التي سبقتها (9ر1 بالمائة في 2017).
واعتبرت أن كل المؤشرات تدل بأن هذه السنة قد تكون الاسوأ بالنسبة لحكومة الشاهد التي يكاد يمر عليها ثلاث سنوات وذلك رغم موسم سياحي استثنائي ولكن مفاعل النمو الاساسية الاخرى تكاد تكون في حالة عطالة، وهكذ ا يكون يوسف الشاهد قد خسر رهانه الاساسي والمتمثل في تحقيق نتائج ايجابية في سنة 2019 على مستوى النمو والعجز التجاري وعجز الميزانية والتضخم والمديونية والبطالة اذ بقيت جل هذه المؤشرات على حالها بينما تراجع المؤشر الاهم (نسبة النمو) وهو ينذر بسنة سيئة تزيد في تعميق هشاشة النمو، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (الصحافة) فقد اهتمت بتواتر المبادرات المواطنية التي أخذت تكسب مساحات على حساب الاحزاب السياسية حسب ما يؤكده متابعون للشأن العام حيث أعلنت هذه المبادرات عن نفسها من خلال الومضات والحضور الميداني والاهتمام بالشأن السياسي والاجتماعي مبينة أنها مبادرات لا يمكن تصنيفها حيث تبقى عديد التساؤلات مطروحة في شأنها هل هي مجتمعية أم مواطنية أم سياسية أم مستقلة تنتمي لحقل تنظيمات المجتمع المدني ومن هي الاطراف التي تقف وراءها أو التي تمولها وهل هناك شبهات في وجود تمويلات أجنبية أو أخذها مطية لتدخل أجنبي في الشؤون الدينية؟.
وأضافت أن بعض الاحزاب في تفاعلها مع هذه المبادرات ترى فيها تشويها لروح الديمقراطية التي تقوم على الممارسة السياسية بين الاحزاب التي تتبنى برامج ومشاريع وتتنظم داخلها مجموعة من الاشخاص في اطار مهيكل داخليا فضلا عما يشوب هذه المبادرات أو بعضها من شبهات تمويلات أجنبية أو “تحيل” على المواطن البسيط من منطلق العمل الجمعياتي أو المجتمعي لدخول عالم السياسة ليس من بابه الطبيعي، على حد تعبير البعض، وهو التنظم داخل أحزاب وطرح برنامج متكامل للحكم تكون له خلفية فكرية وسياسية وثقافية وغيرها يمكن للمواطن أن يحاسبه على أساسه.
وأبرزت أن بعض المتابعين ذهبوا الى أن انتعاشة هذه المبادرات وتعددها تعود الى فشل الاحزاب السياسية في خلق مناخ سياسي متوازن تحترم فيه قواعد اللعبة الديمقراطية اضافة الى تراجع منسوب الثقة في النخبة السياسية وفي خطابها السياسي الذي تسوقه خاصة في فترات ما قبل الاستحقاقات الانتخابية وهو ما يفسر تخوف أطراف عديدة من تفاقم ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة.
