تناولت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة ، بعض الاخبار الوطنية والمتفرقات من ابرزها افتتاح مشروع انفاق مطار تونس قرطاج في شهر سبتمبر القادم وديون وزارة الشؤون الثقافية للخطوط الجوّية التونسية Tunisair ” ” بلغت 6 ملايين دينار اضافة الى ان بعض الدول تعاقب المتخلفين عن الانتخابات من الغرامة الى حد السجن .
وقد افاد موقع اذاعة ” جوهرة اف ام ” ان افتتاح الجزء الاول من مشروع انفاق مطار تونس قرطاج سيكون في شهر سبتمبر القادم قبل العودة المدرسية حيث سيمكن من التخفيف بشكل ملحوظ من الاختناق المروري حسب ما صرح به وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي .
وأكد المتحدث في برنامج “صباح الورد ” ، أن الفوضى المرورية المسجلة أمام مطار تونس قرطاج الدولي ستنتهي بافتتاح هذه الأنفاق ، مشددا أن المشروع في مجمله لم يتجاوز الآجال المحددة له ولن يتجاوز موفى سنة 2020 وفق قوله .
واورد نفس الموقع تصريحا للمحامي والناشط السياسي سمير عبد الله الذي اعتبر فيه ان حدث محاكمة المتورطين في اغتيال صالح بن يوسف هو حدث صادم من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية.
وأوضح المحامي في برنامج ” صباح الورد ” أن طرفي هذه القضية الزعيم الحبيب بورقيبة والمناضل صالح بن يوسف هما رمزين للدولة ولا يمكن لأحد أن يشكك في مسيرتهما النضالية وساهما كل من موقعه في معركة التحرير.
وأضاف أن النبش في قبري زعيمين من الماضي لا يجوز، معتبرا الهدف من هذه المحاكمة هو الإساءة لتاريخ الزعيم الحبيب بورقيبة و محاكمته بالغياب .
واكد ذات المتحدث ، أن حملة شيطنة بورقيبة وتاريخه النضالي انطلقت منذ وضع هيئة الحقيقة والكرامة وان هذه المحاكمة باسم العدالة الانتقالية هي وصمة على جبين تونس حسب تعبيره .
وذكر موقع اذاعة ” شمس اف ام” ان الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اعتبر أن تضارب التصريحات بين محافظ البنك المركزي مروان العباسي ومستشاري رئيس الحكومة بخصوص انعدام السيولة يؤدي إلى مزيد غموض الوضع المالي في تونس.
وأضاف سامي الطاهري في تصريح للإذاعة ، أن هذا الغموض يبعث رسائل سلبية للمستثمرين والمانحين الماليين وهو أمر خطير جدا وفق تعبيره.
وجاء في موقع ” الشارع المغاربي ” أن ديون وزارة الشؤون الثقافية للخطوط الجوّية التونسية Tunisair ” ” بلغت 6 ملايين دينار وان ” الخطوط التونسية قررت غلق الحساب المالي الخاص بالوزارة حتى لاتتفاقم ديونها أكثر وإلى أن تسدد ما تخلّد بذمّتها “.
وأشار الموقع حسب مصدر مطلع ، إلى أن ” وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين طلب من وزارة النقل التدخل لإعادة فتح الحساب بعد أن تعهّد بتسديد جزء من الديون تبلغ قيمته مليارين”.
وأوضح في سياق متصل ، أن ” الدّيْن ارتفع بسبب تكفّل الوزارة باستضافة أعداد غفيرة من المثقفين والفنانين المشاركين بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى إضافة الى تكفّلها بمصاريف المثقفين والفنانين وإطاراتها الإدارية المشاركين في التظاهرات العربية والدولية ” ، مؤكّدا أن ” الدين ارتفع بهذه السرعة فقط في عُهدة الوزير الحالي “.
ونشرموقع ” سكاي نيوز عربية ” ان العديد من الدول تجبر الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بل ويفرض بعضها عقوبات تأديبية على من يرفض التوجه إلى مراكز الاقتراع ، ومن بينها الغرامات أوخدمة المجتمع وفي بعض الاحيان السجن.
واضاف ان أستراليا تعد واحدة من 10 بلدان في العالم فقط تطبق فعليا نظام التصويت الإلزامي ، مشيرا الى ان عواقب عدم الإدلاء الناخبين بأصوات قد تكون أكثر خطورة مما يعتقد كثيرون .
واشار الى ان غرامة عدم التصويت في الانتخابات الفيدرالية في أستراليا تبلغ 20 دولارا، وإذا تكاسل الناخب في دفع الغرامة يرتفع الرقم على مراحل ليصل إلى حد أقصى قدره 180 دولارا .
وذكر الموقع ، ان احد الناخبين الاستراليين رفض سنة 2016 الإدلاء بصوته في الانتخابات ، الأمر الذي عرضه لدفع غرامة قدرها 308 دولارات بما في ذلك الرسوم القانونية للقضية أمام المحكمة ، وذلك وفقا للمادة 245 من القانون الانتخابي لعام 1918.