شرع مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، خلال جلسة عامة، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتمديد في صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “برج الخضراء” والتي تعود الى سنة 1990 .
ويهدف مشروع القانون، الذي يعرض خلال جلسة يحضرها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى المتوسطة سليم الفرياني، الى الموافقة على الملحق المتعلق بتنقيح الفصل 20 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة برخصة “برج الخضراء ” والمتعلق بهذا التمديد علما وان لجنة المحروقات وافقت عليه خلال جلستها يوم 8 نوفمبر 2016 .
ويعود توقيع اتفاقية رخصة البحث عن المحروقات “برج الخضراء التي تتمتع بها كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (50 بالمائة) والشركات “آني تونس ب.ف” (25 بالمائة) و”أو.أم.ف تونزيان بروداكشن ج.أم.ب.ه” (20 بالمائة) و”مادكو صحراء المحدودة” (5 بالمائة) الى سنة 1990 وفق بيانات وردت بوثيقة شرح الأسباب.
وتمتع أصحاب الرخصة بكل مراحل المنصوص عليها بالاتفاقية من المدة الأولى الى التجديد الثالث الذي تم تمديده بسنتين الى غاية 13 جوان 2013 .
وتقدمت الشركات المستغلة للرخصة، بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بمطلب تمديد لسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث الى غاية 13 جوان 2015 نظرا لتعرض شركة ” آني تونس” خلال مدة التمديد (2013/2011) الى حراك اجتماعي حال دون مواصلة الأشغال بصفة طبيعية.
ويتعين على المستثمرين، خلال فترة التمديد، الإلتزام بحفر 3 آبار استكشافية عوضا عن حفر بئرين على ان تبلغ اجمالي الاستثمارات 24 مليون دولار .