التغيرات المناخية تتربص بالأمن الغذائي لتونس وتهدد قوت الأجيال الناشئة

حسام ووسام يبلغان من العمر 3 سنوات وسيدركان بحلول سنة 2030 ربيعهما 14 عشر وسيصبحان في مرحلة نمو تستحق الحصول على تغذية متكاملة قائمة أساسا على العجين الذي يستهلكه التونسيون بنسبة كبيرة واللحوم والحليب، إلا ان هذه المواد ستشهد، حينها، تراجعا حادا بسبب الجفاف الناتج عن تغير المناخ.

وتأتي تونس في المرتبة الثانية عالميا في إستهلاك العجين بمعدل يناهز 16 كلغ سنويا للفرد الواحد، وتمثل اللحوم اكثر من 21 بالمائة في الوجبات الغذائية للمستهلك التونسي الى جانب استهلاكه حوالي 110 لترا سنويا من مادة الحليب المنتج محليا وتشكل هذه المواد ركائز الأمن الغذائي.

وأبرزت العديد من الدراسات ان تونس مهددة بفقدان مواردها الطبيعية، اذ يتوقع ان تواجه نقصا حادا في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف لتخسر 30 بالمائة من مساحتها الجملية وتصل الى 1 مليون هكتار في سنة 2030 مقابل 5ر1 مليون هكتار حاليا سينتج عنه تراجعا على مستوى الناتج المحلي الاجمالي الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة.

وفي حالة الجفاف الشديد المتتالي، فان مساحات زراعات الحبوب والأشجار المثمرة ستنخفض تقريبا بحوالي200 ألف هكتار و800 الف هكتار وتهم بالاساس مناطق الوسط والجنوب وسينخفض عدد الماشية في سنة 2030 بحوالي 80 بالمائة في الوسط والجنوب مقابل 20 بالمائة في الشمال بسبب فقدان المراعي.

وستتعرض مصائد الأسماك في تونس إلى مخاطر ارتفاع نسبة حموضة مياه البحر وتوسع الصيد الجائر، بالإضافة إلى مخاطر التغير المناخي الأخرى.

المناخ يوقع اقتصاد تونس في شراك التذبذب 

وفي ذات السياق ، أفاد منسق اللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رفيق العيني ان تونس تعد “احد الدول الإفريقية المتضررة بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية”.

وأضاف أن جل الدراسات الاستراتيجية التي تم إعدادھا خلال الفترة من 2005 إلى 2013 لتقييم ھشاشة الاقتصاد التونسي (خصوصا القطاع الفلاحي) والمدن والمنشآت الساحلية والمنظومات الطبيعية تجاه تغير المناخ بينت أن تونس تضررت وستتضرر لفترة طويلة من تأثيرات تغير المناخ.

وستجابه تونس ارتفاع معدلات الحرارة وانخفاض التساقطات وارتفاع مستوى البحر وزيادة حدة ووتيرة الظواھر المناخية القصوى ومنھا بالخصوص الجفاف الحاد والعواصف الشديدة.

ومن المتوقع، بالاعتماد على سيناريو دولي متفائل، ارتفاع معدل الحرارة بتونس بـ1,1 درجة مائوية في غضون 2020 و1,2 درجة مائوية في 2050 وانخفاض معدل الأمطار بنسب تتراوح بين 5 بالمائة و10 بالمائة في 2020 و ما بين 10 بالمائة و 30 بالمائة في 2050 .

ووفقا لھذه الدراسات الاستراتيجية التي شملت وضع خطط عمل للتأقلم، فإن تغير المناخ سيزيد وبنسبة ھامة في الشّحّ المائي وسيساھم في تضرر المنظومات الإيكولوجية والفلاحية مع إمكانية انخفاض الناتج الإجمالي الفلاحي بنسبة تناھز 10 بالمائة بحلول سنة 2030.

كما تم تقدير كلفة التضرّر الناجم عن ارتفاع مستوى البحر بما لا يقل عن 6,3 مليار دينار إلى حدود 2050 باعتماد سيناريو متفائل يتعلق بأن لا يتجاوز ارتفاع مستوى البحر (الناتج عن تغير المناخ) مستوى 50 سنتمترا مع موفى ھذا القرن.

وأصبحت تاثيرات التغيرات المناخية في تونس ملموسة وتبرزها بالخصوص الفيضانات التي شهدها عدد من المناطق على غرار بنزرت ونابل وعدد من الجهات الساحلية جراء الامطار الطوفانية وتسببت في خسائر بشرية ومادية هامة اضافة الى زيادة حرارة البحر بدرجة بما تسبب في ارتفاع مستوى البحر.

وبين التقريرالاخير لخبراء المناخ ان ولاية القيروان سجلت زيادة في معدل درجات الحرارة بدرجتين في حين ان المعدل العالمي زاد بدرجة واحدة، حسب رفيق العيني.

وشهد انتاج الفلاحين، خلال السنوات الأخيرة، تذبذبا بسبب عدم استقرار معدلات الامطار، خاصة الزراعات تحت النظام المطري، وفق مدير عام الدراسات الفلاحية حليم القاسمي.

ويظهر هذا التذبذب جليا في قطاع الزياتين الذي سجل سنة 2011 انتاج زهاء 600 الف طن و2012 (900 الف طن) و2013 (مليون و100 الف طن) و2014 (370 الف طن) و2015 (1مليون و700 الف طن) و2016 (700 الف طن) و2017 (500 الف طن) و2018 (1 مليون و600 الف طن).

ويبزر التذبذب كذلك على مستوى انتاج الحبوب ليسجل سنة 2011 حوالي 23 مليون قنطار و2012 حوالي 23 مليون قنطار و2013 حوالي 13 مليون قنطار و2016 نحو 12 مليون قنطار و2017 حوالي 16 مليون قنطار و2018 زهاء 14 مليون قنطار.

اما الصيد البحري فقد سجل في سنة 2011 انتاجا ب109 الف طن وسنة 2012 (6ر117 الف طن) وسنة 2013 (2ر122 الف طن) وسنة 2014 (5ر126 الف طن) وسنة 2015 (6ر131 الف طن) وسنة 2016 (5ر126 الف طن) وسنة 2017 (130 الف طن) و2018 (132 الف طن).

وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، الى تواتر وطول فترات الدرجات الحرارية القصوى وكذلك هطول الامطار اذ ان هناك نسق تصاعدي لعدد الأيام الحارة بحوالي 7 أيام كل 10 سنوات يتمثل في زيادة ب5ر3 أيام للجنوب وأكثر من 14 يوما في شمال شرق البلاد مقابل انخفاض في عدد الأيام الباردة بمعدل 10 أيام في العقد.

وتعمل وزارة الفلاحة حاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الفرنسية للتنمية على اعداد “خطة وطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية لتحقيق الامن الغذائي” تهدف الى ضبط الخطة الاستراتيجية والمشاريع الاولوية لتقوية الصمود ضد التغيرات المناخية في تونس والتكيف معها من اجل تحقيق الامن الغذائي.

وسيتم في مرحلة اولى، التي ستنطلق في غضون شهر سبتمبر 2019، تحيين الوضعية الحالية وتحديد نقاط الضعف ونسبة الزيادات المتوقعة للحرارة.

كابت : مبادرة غير ربحية تكافح تاثيرات التغيرات المناخية عبر التشجير

بادر الشاب التونسي، فيصل بولقوت بمعية الشاب الفرنسي، إدوارد جون، باطلاق “تجمع الفاعلين للغراسات من أجل الانتقال البيئي” (كابت) يضم شركة تضامنية للخدمات الإجتماعية وجمعيتين في تونس وكولومبيا.

وتهدف “كابت” الى مكافحة التغيرات المناخية وتطوير العلاقة بين الفلاحين عبر تركيز منظومة الحراجة الزراعية ( طريقة متكاملة تجمع بين الأشجار والشجيرات مع المحاصيل و/أو الماشية) .

ومنذ سنة 2016 تعمل “كابت” على دعم الحراجة الزراعية، التي تساهم بصفة فعالة في مكافحة التغيرات المناخية في تونس والإعداد لعملية التاقلم مع هذه التغيرات ومقاومة التصحر ايمانا من باعثيها باهمية الحراجة الزراعية كحل فعال للغاية لمواجهة تحديات القرن خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي وتجديد النظم الإيكولوجية للأجيال القادمة”، وفق ما افاد به مؤسس الجمعية، فيصل بولقوت.

ويمكن للزراعة الحراجية أن تلعب دورا مهما في التخفيف من آثار تغير المناخ إذ إنها تساعد النبات والتربة على اختزان المزيد من الكربون الغازي في أجزاء النبات والتربة مقارنة بنظم الزراعة التقليدية.

وتتمثل اهم تدخلات “كابت” في المشاركة في مكافحة التلوث المندمج لسبخة بنزرت (شمال البلاد) من خلال تركيز بساتين الخروب والتين الشوكي والغراسات البيولوجية من الاشجار المثمرة اضافة الى تشجير وادي وغابات التحوط المختلطة للمساعدة في الحد من تأثير انجراف المياه والرياح.

وتضمنت المشاريع انجاز مسالك بيئية حول وادي تينة بصفاقس (الجنوب) وذلك على الحدود بين المناطق الرطبة وحواشي الغابات ودعم الفلاحة المعيشية عبر احداث بساتين عائلية تتكون من الأنواع المحلية مع تغطية التربة بالشبكات الى جانب مكافحة الانجراف عن طريق التشجيع على زراعة الغراسات بولاية منوبة ( غرب العاصمة).

وبواحة قبلي (الجنوب) قامت الجمعية بعقد شراكات مع الفلاحين ممن يتعاطون الفلاحة البيوديناميكية (شكل من أشكال الزراعة البديلة) من خلال دعم غراسة الاشجار المثمرة للمساهمة في تحسين التنوع البيولوجي ونجاعة الري.

وفي آثار دقة بولاية باجة (شمال غربي)، دعم احداث جنان مختلطة (اشجار الخروب واللوز والزياتين) وطوابي علفية وتركيز محضنة نباتات صغيرة.

في انتظار الإلتزام 

وبخصوص تعامل الحكومة مع مشكل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، رفض بولقوت التعليق مقتصرا فقط على القول: “حوالي عشرين دولة فقط احترمت التزاماتها في قمة المناخ “كوب 21″ بالتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتونس ليست واحدة منهم للأسف”.

وقد وقعت تونس خلال مشاركتها في المؤتمر الحادي والعشرين للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ، قمة المناخ “كوب 21 “، على “اتفاق باريس العالمي” كاول اتفاق دولي ملزم يهدف الى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتصدي لظاهرة تغير المناخ.

كما وقع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الاعراف) على غرار المنظمات العضوة في الاتحاد المغاربي، على الاعلان المغاربي حول الطاقة والمناخ واعلان مراكش العالمي وذلك على هامش اعمال ندوة الاطراف الموقعة على الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”.

كما تعهدت تونس الى جانب 50 دولة بالإسراع في التحول بشكل كلي لاستخدام الطاقة المتجددة للتخفيف من درجة الاحتباس الحراري.

وكانت تونس من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في سنة 1993 وبروتوكول كيوتو في سنة 2002. من ناحية أخرى، استفادت وزارة الشؤون المحلية والبيئة من تواجد فروع لمنظمات تعنى بالجانب البيئي على غرار المنظمة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة فريدريش إيبرت لإنشاء استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ ، تأخذ في الاعتبار التحديات والاتجاهات الجديدة لتونس ما بعد الثورة.

وأصدرت الحكومة الأمر الحكومي عدد 263 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها.

علاوة على ذلك فإن الدستور التونسي ينص ّ على وجود هيئة تعنى بالأجيال القادمة والتنمية المستديمة ومن اهم ادوارها الاهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ.

هيئة للتنمية المستدامة : بصيص أمل للأجيال 

يجرى حاليا في تونس، على مستوى البرلمان، مناقشة مشروع قانون يتعلق باحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، وهو مشروع تم ايداعه يوم 9 ماي 2019 بمجلس الوزراء وأحيل على البرلمان في أكتوبر 2018.

وتسعى هذه الهيئة الدستورية، المستقلة والتي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية، الى ارساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يحقق الانتقال، عند بلورة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، نحو تنمية مندمجة وتصور لاستعمال رشيد للموارد والثروات.

وتتولى الهيئة في هذا الاطار العمل على نشر ثقافة التنمية المستدامة انطلاقا من مقاربات تحسيسية وتوعوية تاخذ في الاعتبار مختلف التغيرات على المستوى الاقليمي والدولي وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما المناخية اذ تعمل على الحفاظ على حماية حقوق الاجيال القادمة خاصة منها الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والموارد والثروات.

وتعيد هذه المبادرة التشريعية في صورة اقرارها نوعا من الأمل في مستقبل البلاد الغذائي بعد ان تحولت تونس “الخضراء ” التي كان يطلق عليها “مطمور روما” من بلد فلاحي بامتياز الى بلد يورد حاجياته الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والذرة من أجل تغطية الطلب المتنامي على الطعام وكذلك لتوفير الاعلاف لحلقة الانتاج الحيواني .

وتفتح المبادرة ، كذلك، آفاقا واسعة لاحياء مصطلح “الأمن الغذائي” الذي كان مصطلحا سائدا في تونس، خلال سنوات ماقبل الثورة، ويكاد يكون المصطلح الأمني الوحيد الذي لا يكتسي خطرا عند عند التطرق اليه وبات يتذيل قائمة اهتمامات التونسيين بعد ان أصبحوا يطلبون “أمن التنقل “و”العيش في أمن” و”الأمن الذاتي” ويصارعون من أجل تأمين قوت يومهم.