حركة تحيا تونس : قائمتنا المشاركة في الانتخابات البلدية الجزئية بسوق الجديد لم تخرق القانون

نفى المكتب الجهوي لحركة “تحيا تونس” بولاية سيدي بوزيد، نفيا قطعيا وجود أية خروقات للقانون من قبل قائمته المترشحة لخوض غمار الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية سوق الجديد (ولاية سيدي بوزيد) والتي ستجرى يوم 26 ماي الجاري، خلافا لما صرح به اليوم الخميس، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة، بوجمعة المشيّ.

واستنكر المكتب الجهوي في بيان تلقته وكالة (وات) ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، سويعات قبل الصمت الانتخابي بخصوص “تجاوزات وخروقات اقترفتها قائمة حزب تحيا تونس المشاركة في الانتخابات البلدية الجزئية بالدائرة الانتخابية بسوق الجديد”.

وشدد المكتب الجهوي على ان ما صرح به بوجمعة المشيّ “يعد تجاوزا خطيرا من قبله و خرقا صارخا لمبدأ الاستقلالية والحياد”، مضيفا ان من شان هذا التصريح إثارة “البلبلة” و”التاثير سلبا على نتائج الانتخابات ومدى شفافيتها”، وفق نص البيان.

ودعا المكتب الجهوي لحركة تحيا تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التدخل ودعوة الهيئات الفرعية الى احترام القانون وواجب الاستقلالية والحياد المحمول عليها.

واعتبر بيان المكتب الجهوي لحزب “تحيا تونس ” ان مرجعية تحديد اجراءات الانتخابات هي القانون الانتخابي الذي يحدد حقوق وواجبات كل المتدخلين وينظم مبادئ الحملة الانتخابية التي “لا تقبل التأويل”، حسب نص البيان.

وكان رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة المشّي قال في وقت سابق من اليوم الخميس لمراسلة (وات)بالجهة، إن القائمة الانتخابية الحزبية “تحيا تونس” المشاركة ضمن الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة سوق الجديد ” قامت بإخلالات خطيرة خلال حملتها الانتخابية” من بينها مشاركة 3 عمد من مناطق مختلفة من بلدية سوق الجديد ومدير جهوي للشباب والرياضة وكاتب دولة للشباب والرياضة بصفتهم، في حملة قائمة هذا الحزب وهو ما قال انه “يمثل خرقا كبيرا في الانتخابات، كما انه اثار تحفظات وردود فعل من قبل القائمات المترشحة الأخرى والتي هدد عدد منها بالاعتصام بمقر الهيئة احتجاجا على الحادثة”.

وتتنافس 10 قائمات (3 حزبيّة، و7 مستقلّة)، على الفوز بمقاعد المجلس البلدي لبلدية سوق الجديد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بهذه الدائرة الانتخابية 13361 ناخبا، موزعين على 19 مركز اقتراع و30 مكتب اقتراع، مع الإشارة الى أنه تم حل المجلس البلدي بالسوق الجديد، إثر تقديم 11 مستشارا بلديا لاستقالتهم خلال شهر فيفري الماضي.