المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” صدور حكم المحكمة الادارية في قضية نداء تونس …فتح الطرق لمبادرة الرئيس ” و” مجالس منحلة وتبادل للاتهامات …المجالس البلدية تحتضر و” ايام قبل العيد بين ملابس العيد والحلويات يضيع المواطن في رحلة البحث عن السعر “الارفق” و” حملات مضادة لظواهر سياسية صاعدة..صراع الوقت الضائع والمعارك الاتصالية الخاسرة ” .
واهتمت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي بقرار المحكمة الادارية بشان النزاع الانتخابي القائم بين شقى حركة نداء تونس والقاضي بعودة الامور لما كانت عليه مما سيجعله حجر الاساس في تنزيل مبادرة رئيس الجمهورية لاعادة بناء النداء .
واعتبرت الصحيفة ، انه رغم تمسك المحكمة الادارية بانها لا تمنح اي شرعية قانونية لاي من الشقين الا ان نص الحكم تضمن اشارة صريحة بانها تعتمد على ما كان عليه الوضع قبل نشوب الخلاف ببين شق المنستير والحمامات اي ما قبل المؤتمر مما يعني ان الممثل القانوني للنداء سيكون حافظ قايد السبسي في انتظار ما سيتخذه شق الحمامات من خيارات من بينها رفع قضية .
واضافت في سياق متصل ، ان التمثيلية القانونية قد تصبح ورقة ضغط بيد الرئاسة لتنزيل مبادرتها الهادفة لاعادة بناء النداء على ارض الواقع وهو ما تشير مصادر من القصر انها تعتزم تنفيذها وطرحها على الشقين بعد عيد الفطر وذلك بعد استكمال صياغتها وتوضيح نقاطها اكثر .
واكدت الصحيفة ، ان هذه العملية يدرك الرئيس الذي تعهد بالاشراف عليها انها ستكون امام جملة من الصعوبات اولها موقف شق الحمامات الذي كشف من قبل انه ينتظر مضمون المبادرة لمعرفة ان كانت بهدف انقاذ النداء اونجل الرئيس الذي منحه حكم المحكمة الادارية اسبقية على خصومه ثانيها الاسبقية التي قد تغير موقف شق المنستير من مبادرة الرئيس بعد ان سبق لهذا الشق اعلان دعمه لها ومساندته لما ياتيه الرئيس .
وتطرقت جريدة (الشروق) في صفحة كاملة الى ما تشهده المجالس المنتخبة سنة بعد انجاز الانتخابات البلدية من كل انواع التوتر والصراع بلغت حد حل عدد كبير منها في انتظار ان تصل العلاقات التي ميزت عددت من المجالس الاخرى الى حلها اضافة الى ماشهده عمل هذه المجالس من خلاف حول النفوذ الترابي وهو ما عكسه الصراع القائم بين بلدية المرسى ورواد .
واضافت في ذات المقال ، ان الخلافات والصراعات التي ميزت سير عمل المجالس البلدية وتسببت في حل عدد كبير منها تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امام حتمية اعادة اجراء الانتخابات فيها وهوما سيكبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة في ظل ازمة مالية خانقة .
كما اعتبرت ان من العوامل التي ساهمت في افساد تجربة اللامركزية في سنتها الاولى الشخصيات التي اثثت المجالس البلدية وعدد كبير منها يعتقد ان العمل البلدي عمل ” سياسي” مقتديا بتجربة نواب البرلمان وهو ما جعل اغلبهم يفكرون في خوض الانتخابات التشريعية بعد فوزهم في الانتخابات البلدية دون ان يكون لهم اي اثر في مستوى العمل البلدي وفق ما ورد في ذات الصحيفة.
كما بينت في هذا الصدد ، ان سنة فقط كانت كافية حتى تطلب هيئة الانتخابات اعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية وتعديل الاوتار حتى لا يحدث “زلزال” يسقط ما تبقى من مجالس بلدية ويجعلها امام سيل من الاستقالات هي غير قادرة على ترميمه مما يجعل هذه الطلب يحيل الى ضرورة تقييم التجربة والوقوف على الاخطاء التي اثبتتها التجربة ومحاولة اصلاحها قبل فوات الاوان .
ورصدت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها السابعة الحركية التجارية الكبيرة في الاسواق التونسية استعدادا لعيد الفطر حيث لاحظ الكثير من الاباء والامهات وجود ارتفاع غير مسبوق في اسعار مختلف اصناف الملابس محلية الصنع اضافة الى ان هذه الاسعار المرتفعة لا تتماشى مع جودة المنتوج .
واشارت الى ان نوعية الملابس المعروضة متواضعة واحيانا رديئة كما ان الاسعار المشطة لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسيين لا سيما العائلات المتوسطة والفقيرة التي لها طفلان او ثلاثة باعتبار ان توفير ملابس العيد بالنسبة لهذه العائلات يمكن ان يتجاوز ال100 دينار بالنسبة لكل طفل في اقل الحالات وهو ما اظطر الكثيرين منهم الى البحث في الاسواق الموازية و”النصب” التي اصبحت ملجا لعديد الاسر .
واضافت في سياق متصل ، ان نتائج البحث الذي تم انجازه على 70 محلا اظهرت ان الاسعار القصوى للباس متكون من قطعتين وحذاء لطفل تصل الى 200 دينار واكثر ، مبينة ان الحلويات هي ايضا اصبحت مكلفة خاصة وانها من هم العناصر التي تسعى الاسر التونسية لتوفيرها من اجل اتمام فرحة العيد وادخال البهجة في نفوس جميع الافراد.
وافادت جريدة (الصباح) في مقال ان ملامح الصراع السياسي بدات في الغليان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المبرمجة لشهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين .
واضافت انه من بين اوجه هذا الصراع الذي بدا يشتد في الفترة الاخيرة تصاعد الجدل السياسي والقانوني بخصوص ظواهر سياسية جديدة غير تقليدية اعلنت عن نفسها ووجدت لها طريقا وسط زحام الاحزاب وتدافع الللاهثين وراء السلطة على غرار “عيش تونسي ” ونبيل القروي صاحب قناة نسمة ومؤسس جمعية “خليل تونس ” .
واشارت الصحيفة ، الى ان القاسم المشترك بين الظاهرتين ان اللاعبين الرئيسيين فيهما اعلن نيتهما الترشح للانتخابات كما انهما يستغلان العمل الجمعياتي للاقتراب من الناخبين والتمهيد لمشروع سياسي انتخابي ولطرح نفسيهما كبديل سياسي قوي ، مبينة انهما قد نجحا في ظرف زمني وجيز اعتمادا على خطط اتصالية مدروسة من اثارة اللغط السياسي حولهما واحسنا توظيفهما للانتقادات الحادة السياسية والاعلامية التي طالتهما اتصاليا وسياسيا .
وبينت في سياق متصل ، انه في المقابل كانت الاحزاب الكلاسيكية منهمكة في صراعتها الداخلية اوفي ترميم شقوقها اوفي تجنيبد طاقاتها الاتصالية اما للاقناع بانجازات حكومية اوفي ضرب خصومها السياسيين التقليديين ولم تقرا حسابا لهذه القوى الصاعدة فيما اربكت القوة الانتخابية الجديدة من خلال كتلة الناخبين الجدد حسابات الاحزاب والسياسيين وشتتت قواهم وبعثرت خططهم الاتصالية السياسية وفق ذات الصحيفة .
