المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان الانتقال الديمقراطي في تونس “مهدد بالمال السياسي و لوبيات الفساد و التدخل الاجنبي في الحياة السياسية” ، مشيرا الى أن الهيئة لاحظت عديد الانحرافات في مستوى “اصطفاف بعض الاحزاب وراء الاجنبي و تحرك بعض السفارات الخارجية للتأثير على الحياة السياسية التونسية “.
و تطرق الطبيب خلال ندوة انعقدت بالعاصمة ليلة امس الاحد بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و دائرة المحاسبات تحت شعار “النزاهة في الحياة العامة : أي دور للأحزاب السياسية ؟” الى “تصاعد رائحة الفساد” في عديد الملفات لسياسيين في منظومة الحكم و برلمانيين و اعلاميين ، مشيرا الى أن هذه المعطيات جعلت 80 بالمائة من التونسيين ليس لهم ثقة في أحزابهم ”
و أكد أن 22 حزبا فقط قدموا قائمة مسيريهم من ضمن 2017 حزبا قانونيا كما ان عددا كبيرا من الأحزاب لم يلتزم بتقديم تصريحات خاصة بمكاسبهم مشيرا الى أن الهيئة ستعرض اسماء الاحزاب المخلة بشروط التصريح و التي لم تستجب لطلبات الهيئة بعرض قائمة المشرفين عليها .
و نوه الطبيب بالمبادرات المعروضة من أجل “أخلقة الحياة السياسية ” و التي طرحتها بعض الاطراف في الفترة الاخيرة ، موضحا بأنه لا يمكن أن تكون لنا حياة سياسية سليمة في ظل انعدام الثقة بين مختلف الفاعلين في المشهد الوطني .
و بخصوص التثبت في الاموال المشبوهة التي تتأتى من الخارج وعلاقتها بتمويل الحياة السياسية بين الكاتب العام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة ان خط الدفاع الاول للتثبت في الاموال هي البنوك أساسا و ليس البنك المركزي ، و هي التي تثير فيما بعد الشبهة لدى لجنة التحاليل المالية .
من جهتها اشارت القاضية الممثلة لدائرة المحاسبات فضيلة القرقوري الى دور المحكمة التي قالت انه يأتي في المرحلة الاخيرة ، بعد دور هيئة الانتخابات و الهايكا ، مضيفة أن الفصل 90 من قانون الانتخابات يقر بان البنك المركوزي له الاليات الضرورية لحماية الانتخابات والحياة السياسية .
و بينت ان المال المشبوه بالامكان تتبعه ورصده لان اطره معروفة ، موضحة أن دائرة المحاسبات تنطلق مهمتها بجرد حسابات القائمات الانتخابية و اعداد تقرير عام حولها ، مشددة على ضرورة تفعيل دور كل الهياكل المتدخلة في اللعبة الانتخابية من اجل ضمان انتقال ديمقراطي سليم .
و قد حضر هذه الندوة عديد الاطراف الفاعلة في الحياة السياسية و المدنية التي تناقشت حول الاليات الكفيلة لمواجهة الفساد و مواجهة التحايل و شراء اصوات الناخبين .
و قد طرح الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مسالة مدى استعدادات الهيئات لتطبيق العدالة بين كل الحساسيات السياسية قبل 4 أشهر من الانتخابات ، مشيرا الى وجود عدم تكافؤ للفرص بين كل الفاعلين السياسيين .
