المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري، أنه تم بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية الاتفاق على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل، تدخل حيز النفاد بداية من شهر جوان 2019.
كما سيتم أيضا وفق المصدر ذاته وتطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون وذلك بداية من غرة جانفي 2020.
وأكد المدوري في تصريح لجوهرة أف أم أن هذا الأمر يهم فقط موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه المساهمة هي جديدة تتعلق بالترفيع في مساهمات الضمان الاجتماعي، ولا علاقة لها بالمساهمة التضامنية الاجتماعية التي أقرها قانون مالية 2018 بنسبة 1 بالمائة والتي تعد نوعا من الأداءات على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أي الشركات حتى وإن كان غير منخرط في الصناديق الاجتماعية.
ويذلك سيرتفع الاقتطاع من الاجور بعنوان المساهمات إلى 2 بالمائة.
