أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها أمس أن الترفيع في مساهمات المتقاعدين يهم مساهمات المشغل العمومي بنسبة 2 بالمائة بداية من أول جوان 2019 و بنسبة 1 بالمائة على كاهل العون العمومي النشيط بداية من أول جانفي 2020.
و أوضحت الوزارة أن الاجراءات الواردة بهذا القانون والتي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد و الترفيع في المساهمات تهدف إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي و تعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي و خاصة منها التضامن بين الأجيال.