المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نشرت جريدة “المنتخب” المغربية ما أسمته بكواليس التحقيق مع رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد في باريس بشبهة فساد.
وحسب مصادر الصحيفة المغربية فإن أصل التحقيقات يعود لشكاية قديمة تمّ النفخ فيها وتهويلها بعد وشاية مصرية ودخول المخابرات الأمريكية على الخطّ حسب الوراية ذاتها والتي تبدو في باطنها منتصرة لمواقف أحمد أحمد الأخيرة والتي نصرت المغاربة في معركتهم الرياضية على الترجي الرياضي التونسي بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بإعادة مباراة ايّاب نهائي رابطة الأبطال الافريقية وعلى ملعب محايد.
وهذا ما جاء في المقال المنشور على موقع صحيفة “المنتخب” المغربية:
“أحمد أحمد الذي لم ينم الليلة التي سبقت القبض عليه بسبب ملف نهائي رابطة الأبطال، وجهت له اصابع الاتهام طرفها شركة “بوما” العالمية والتي اتهمته بخرق مساطر طلبات العروض كما هو معمول به في التوريدات التي تصل لكبريات المؤسسات والشركات.
الحكاية كما بلغتنا تعود للشان الذي احتضنه المغرب قبل أكثر من عام، وتقول أن شركة العتاد الرياضي هاته تقدمت بعرض في حدود 320 مليون سنتيم فقط لتوفير معدات الدورة وغيرها من الأمور التي كانت محور المناقصة وطلب العروض، وبعد موافقة أحمد كما تدعي الشركة والتي تتوفر على رد إيجابي، أشعرت به عبر بريدها الإلكتروني، تراجع رئيس “الكاف” في كلمته ليرسو العرض على شركة فرنسية بقيمة أعلى فاقت مليار سنتيم، أي بفارق مالي تجاوز 830 مليون عن عرض “بوما”.
الأخيرة طالبت أحمد أحمد بـ 100 مليون كتعويض عن الضرر الذي لحقها وغرامة بسبب التراجع عن الإتفاق لكنه لم يفعل.
وهنا سيشتد غضب الشركة التي قررت ملاحقة رئيس “الكاف” قضائيا، ودخلت المخابرات الأمريكية على الخط ولكم أن تذكروا حكاية تأخر أحمد في الحصول على الجواز الأمريكي قبل أشهر. فكان لعمرو فهمي السكرتير السابق “الكاف” وأحد الموظفين داخل الجهاز “م.ش” دور في ويكيليكس التسريبات هذا الذي تفجر في فرنسا.
قاضي الادعاء واجه أحمد أحمد بتهمة استلام فواتير من شركة الملابس الفرنسية بـ 3 مليار سنتيم، كي يستخلصها ويودعها في أحد الحسابات في البنوك التركية. بعد أن كان العرض كما هو معلوم محدد في مليار سنتيم فقط، وعن حقيقة دفعه لرؤساء اتحادات قارية 20 ألف دولار ثمنا للسكوت شهر ماي من العام الماضي والتكفل بأداء مناسك العمرة لبعضهم.
وبلغنا أن المسؤول الملغاشي تخلى بهدوء كبير وقدم إجابات مقنعة نفى من خلالها كل هذه الإدعاءات مطالبا بالدليل المادي على تورطه ليتم الافراج عنه مع متابعة التحقيق لاحقا والسماح له بمغادرة التراب الفرنسي، على عكس ما راج ولنا متابعة للملف في عدد الإثنين من “المنتخب” الورقية.”
